أعلن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة لإنهاء أزمة التصعيد بالقطاع، وأن الملف الآن هو بين يدي رئيس الحكومة. وعلى خلفية هذه الأزمة، قال آيت طالب في معرض رد له على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، عن ما التزمت به الحكومة من اتفاقات مع نقابات الصحة، إنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين اليوم، وكلف من طرف رئيس الحكومة لكي يتقدم لهم بجواب الحكومة عن الملف المطلبي الذي تقدموا به، وتضمن عدة مطالب، كاشفا أنه تمت الاستجابة إلى جميع المطالب ذات الطبيعة الاعتبارية، بالحفاظ على جميع المكتسبات والامتيازات الموجودة في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى امتيازات الوظيفة الصحية. وأوضح وزير الصحة، أن رئيس الحكومة توصل برد الشركاء الاجتماعيين، وقال: « نحن أيضا بصدد إجراء قراءة أخرى لهذا الرد، من أجل بسط حلول جديدة، وأنا متفائل أن يكون هناك حل قريب لأزمة القطاع الصحي، مقرا أن هذا الوضع يخلق بعضا من المشاكل في القطاع. وفي هذا السياق، أوضح آيت طالب أن وزارته بصدد إخراج النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، والتي جاءت لتعالج عدة نقط لها علاقة بمحطات سابقة لنضال شغيلة الصحة، معلنا أنه في ظرف وجيز تم تجاوز عدة إشكالات، مشددا أن العناية بالموارد البشرية في المجال الصحي هي الركيزة الأساسية للتقدم بالقطاع، وجميع الأوضاع الاعتبارية في الوظيفة تبقى حقا مكتسبا لمهنيي القطاع الصحي، إضافة للامتيازات التي جاءت بها الوظيفة الصحية. إلى ذلك، كان التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أعلن بأنه سيُسلِم خلال الساعات القليلة المقبلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة، ليقوم بدوره بتسليمها لرئيس الحكومة. وكشف التنسيق عبر بلاغ تفصيلي له، تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وأنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق، وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري. وسجل التنسيق النقابي الوطني، تجاوب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مطالب شغيلة الصحة، مؤكدا أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات. وطالب التنسيق رئيس الحكومة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والإشارة لمهنيي الصحة كموظفين عموميين في كل النصوص التطبيقية، بما فيها النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة.
