أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، عن تسليم جوابه بخصوص النقاط العالقة لوزير الصحة من أجل إيصالها لرئيس الحكومة، مؤكدا تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، وسهره على تنزيلها في شقيها المادي والاعتباري القانوني. وقدم التنسيق النقابي جوابه المفصل حول النقط الخلافية التي ظلت بينه وبين الحكومة، خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الجمعة الماضي، والمرتبطة بالجانب المادي.
فمن أصل 27 نقطة واردة في الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة في يناير الماضي، أكدت الحكومة موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية الحالية لمهنيي الصحة وبصفتهم موظفين عموميين وكل المكتسبات والضمانات التي يخولها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وصرف الأجور من الميزانية العامة. وإلى جانب ذلك، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17 ذات الأثر المالي والمادي، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط. وتزامنا مع تقديم التنسيق النقابي لجوابه على النقط العالقة، يواصل المهنيون إضراباتهم واحتجاجاتهم، حيث لا تزال جل المستشفيات تعيش شبه شلل، يحول دون وصول المواطنين لحقهم في العلاج. وأكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجه مرحليا في انتظار تفاعل رئيس الحكومة مرة أخرى مع ملاحظاته حول الملف المطلبي. وفي إطار دعوة التنسيق لخوض وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية، تستعد الشغيلة الصحية إلى تنظيم عدة أشكال، من بينها مسيرة جهوية بمدينة مراكش يوم الخميس المقبل، انطلاقا من المديرية الجهوية إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل. وكان التنسيق قد أعلن عن إضراب جديد يمتد من يومه الإثنين إلى نهاية الأسبوع، ثم يتجدد طوال الأسبوع المقبل، احتجاجا على قمع مهنيي الصحة بالرباط وعلى تلكؤ الحكومة في التفاعل مع مطالب المهنيين.
