تترقب الهيئات النقابية الصحية، ومعها المهنيون، رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص مقترحات تنزيل اتفاق قطاع الصحة، وذلك بعد مرور حوالي أسبوع على تسليم التنسيق النقابي الوطني وزير الصحة والحماية الاجتماعية جوابا عما اقترحته رئيس الحكومة لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات. وفي هذا الصدد راسل التنسيق النقابي لقطاع الصحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش قصد تسريع الاستجابة للمطالب الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات في الشق الاعتباري والقانوني والمادي، المشتركة والفئوية. وشددت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها على أن من شأن هذه الاستجابة أن تنصف الشغيلة الصحية، وتعمل على تثمين عملها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، وكذا تجاوز الاحتقان الكبير والمستمر الذي يعرفه القطاع الاجتماعي الحيوي. مصلحة الموظفين في وقت تربط الشغيلة الصحية استئناف العمل بتجاوب الحكومة الفعلي مع النقاط المطلبية ال 27 الاعتبارية والمالية المتضمنة في محضري الاتفاق تأسف الدكتور كريم بالمقدم، عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية "ف د ش"، لخروج بعض الأطراف التي عبرت عن رأي يصب في اتجاه تحريك التنسيق النقابي من طرف وزير الصحة لغايات سياسية، واصفا هذا المعطى ب"اللغو"، وزاد موضحا: "ما يحركنا هو مصلحة الموظفين بصفة خاصة والتأسيس لمنظومة صحية فعالة بصفة عامة في إطار الرؤية والمشروع الملكي المهيكل للقطاع". وأضاف عضو التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة في تصريح لهسبريس: "لم نصل بعد إلى أي حل أو اتفاق نهائي. كل ما في الأمر أننا في اجتماع يوم 12 يوليوز وقفنا من خلال عرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية عند تفاعل الحكومة مع الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات". وبناء عليه، يورد المصدر ذاته، "سلم التنسيق النقابي يوم الإثنين المنصرم لوزير الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة جوابية مفصلة ومدققة موجهة إلى رئيس الحكومة، تتكون من أربع صفحات، وتتضمن الردود والحلول التي نطرحها كتنسيق وطني بقطاع الصحة بخصوص رؤيتنا الجماعية لتنزيل كل البنود والنقط المطلبية ال 27 مادة / بمادة الواردة في محضري الاتفاق القطاعي (تتضمن الوثيقة موقف الحكومة ورد وموقف التنسيق النقابي منها)". وأكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية أن "التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، وفاء لما التزم به، متشبث بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، ويتابع عن كثب ويسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني". واعتبر المتحدث ذاته أن "احتجاجات أطر الصحة هي نضال مهني سلمي ونقابي محض بعيد عن كل التجاذبات، ووسيلة كما هو الحوار والترافع ومنطلقات الشراكة الاجتماعية لإيصال المعاناة وحالة السخط والإحساس ب'الحگرة' السائدة في صفوف المهنيين الصحيين بكل فئاتهم". كما قال المسؤول النقابي ذاته: "لا جواب رسميا لدينا إلى حد الآن حول مضامين المراسلة الجوابية المفصلة التي أرسلناها لرئيس الحكومة عقب اجتماع 12 يوليوز، ومازلنا ننتظر منذ ستة أيام"، مبرزا أن "جميع الخيارات مطروحة أمام التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يبقى منفتحا على كافة المبادرات الهادفة إلى التنزيل الفعلي لكافة مضامين المحضر المغيب كاملة". من جانبه قال عبد الله ميروش، فاعل نقابي وحقوقي بقطاع الصحة، إن "الناطقين الرسميين باسم التنسيق النقابي هم الكتاب الوطنيون للنقابات الصحية"، مضيفا أن "هذه الرسالة التذكيرية المستعجلة لرئيس الحكومة من طرف التنسيق النقابي المشارك في الحوار تأتي في سياق متسم بكثير من الاحتقان جراء الإضراب المفتوح الذي تخوضه الشغيلة الصحية". وأورد النقابي ميروش، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "موجة الإضرابات أثرت بشكل كبير على شرائح واسعة من المواطنين المغاربة، خاصة مرضى السكري ومرضى القلب والضغط الدموي ومرضى السل والإدمان، فضلا عن حرمان ملايين الأطفال المغاربة من التلقيحات الدورية". واعتبر المتحدث ذاته أن "الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة هي بمثابة الإنذار الأخير وإشعاره بالوضع الكارثي الذي نتج عن تجاهل مطالب الشغيلة وقمع مسيرة الرباط"، مشددا على أن "أي تنازل من قبل النقابات سيقابل بالاستمرار في المعركة عبر التنسيقيات والحركات، على غرار قطاع التعليم، لأنه وبكل بساطة لن تقبل الشغيلة الصحية بوضع يضعها في خانة 'المعدات' أو 'المستأجرات'، ولا تعتبر النقابات مهما كانت أكثر قدسية من الحقوق".
