تصعيد نقابي للأطر الصحية يشلّ القطاع في المغرب

إضراب وطني وإنزال حاشد أمام البرلمان احتجاجا على تجاهل الحكومة المغربية لمطالب الشغيلة الصحية
في بيانه العاشر أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، انه بعد حضوره لاجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية وبتكليف من رئيس الحكومة تم خلاله تبليغ التنسيق بما قررته الحكومة من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات، وبعد قيام التنسيق النقابي بالجواب المفصل يقول البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه على ما اقترحته الحكومة من إجراءات لتنزيل نقط الاتفاق والمحاضر الموقعة في شقيها الاعتباري القانوني والمادي، وبعد إرسال جواب التنسيق النقابي الوطني إلى رئيس الحكومة، وبعد ما تأخر جوابه، قام التنسيق النقابي الوطني، بصياغة رسالة موجهة لرئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق النقابي الوطني الصحي يدعوه فيها إلى الإسراع بالجواب لأنه لم يتلق أي رد.
وفي غياب أي جواب من رئاسة الحكومة يقول البيان على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية، فانه يقرر الاستمرار في برنامجه النضالي وفي التصعيد، معلنا خوض إضراب وطني لمدة 5 أيام من يوم الإثنين 22 يوليوز إلى يوم الجمعة 26 يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية ووقفة أمام البرلمان يوم الخميس 25 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف 11h30 صباحا.