أدى ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة من قبل الفاعلين في القطاع السياحي إلى هجرة مليون مغربي نحو الخارج لقضاء عطلتهم الصيفية في إسبانيا، والبرتغال، وتركيا، ودول أخرى، سواء في إطار سفر فردي أو عبر مجموعات منظمة من قبل وكالات الأسفار. وكشف تقرير أعدته لجنة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، والذي ستعرض نتائجه في مجلس المستشارين الأسبوع المقبل، أن هذه الوضعية تعود إلى ضعف الرقابة أو انعدامها، مما يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات في التغذية، ونظافة الأماكن، ورفض الفاعلين الإعلان عن الأسعار واعتبار فصل الصيف فرصة لمضاعفتها، سواء في الإيواء الفندقي أو التغذية أو المشروبات. وأوضح التقرير أن هذه العوامل تعيق استفادة الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة، من مزايا السياحة الداخلية، وتدفعها إلى مقارنة الأسعار بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وتركيا ونوعية الخدمات المقدمة، مما يجبرها على السفر خارج المغرب.