قفزت أسعار الفنادق و المطاعم بمعظم مدن المملكة إلى مستويات مرتفعة، تزامنا مع فصل الصيف، وهو الأمر الذي اشتكى منه عدد من المواطنين الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب. ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أثمنة الإقامة بفنادق المغرب ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع تصنيفها والخدمات التي تقدمها، إذ وصلت أسعار المبيت بفندق من صنف ثلاثة نجوم 2300 خلال فصل الصيف. ومن جهتها، ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات المقدمة بعدد من المطاعم والمقاهي الراقية، وهو الأمر الذي أثقل عددا كبيرا من المواطنين الذين كانوا يمنون النفس بقضاء العطلة الصيفية في مدن المملكة، خاصة الساحلية منها. في هذا السياق، انتقد مجموعة من المواطنين الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة لأسباب غير مفهومة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تؤثر على السياحة الداخلية بالمملكة، وهو الأمر الذي يضر الاقتصاد الوطني. وشدد المتحدثون على ضرورة تدخل وزارة السياحة للوقوف على الاختلالات التي يشهدها القطاع، خاصة في ظل استفادة المهنيين من الدعم الذي تخصصه المؤسسات العمومية، دون أن ينعكس ذلك على مستوى الأسعار. وأشار المتضررون إلى أن عددا من المواطنين باتوا يفضلون قضاء عطلتهم في الخارج، باعتبار أن بلدانا مثل إسبانيا والبرتغال وتركيا تعرض خدمات رفيعة بأثمنة تفضيلية. وأكد هؤلاء أن واقع الحال لا يعكس الوعود التي قدمتها وزيرة السياحة سابقا بتوفير عرض سياحي داخلي يراعي القدرة الشرائية للمواطن خلال العطلة الصيفية، بعدما عانت الأسر المغربية من ارتفاع الأسعار في ظل موجة الغلاء التي تشهدها المملكة. وأمام هذا الوضع، طالب هؤلاء المواطنون الجهات الوصية بالتدخل من أجل مراقبة مداخيل القطاع الفندقي والوقوف على مدى ملاءمة الخدمات التي يقدمها للأسعار التي يتم فرضها، كما طالبوا بمراقبة المطاعم وباقي الفضاءات السياحية بالشكل الذي سيمكن من جعل القطاع السياحي رافعة أساسية للتنمية بالمملكة.