تعيش العديد من الأسر الراغبة في قضاء عطلة الصيف؛ هاجس الغلاء الذي يرخي بظلاله على مختلف العروض السياحية؛ لا سيما في مدن شمال المملكة. ويتعرض الراغبون في الاصطياف بمختلف المدن الشمالية؛ الى استنزاف مادي كبير من طرف مقدمي الخدمات السياحية؛ خاصة فيما يتعلق بكراء المنازل التي تصل أسعارها الى مستويات خيالية. ويفرض أصحاب المنازل المخصصة للكراء؛ في وجهات مثل الحسيمة ومرتيل؛ اثمنة تتراوح ما بين 700 و 1000 درهم لليلة الواحدة؛ كما تعرف أسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي؛ هي الاخرى زيادات "مبالغ فيها". وتفاعلا مع الموضوع؛ تقدمت فرق برلمانية ؛ بمطالب الى الحكومة؛ من أجل التدخل لمواجهة غلاء أسعار الكراء والفنادق بالمدن السياحية وما يتبع ذلك من خدمات. وفي هذا الصدد؛ طالب فريق التقدم والاشتراكية؛ وزيرة السياحة بضرورة التحرك لمواجهة أسعار الكراء والفنادق بالمدن السياحية، وضمان شروط النظافة ومراقبة جودة المطاعم والفضاءات العامة، لتمر العطلة الصيفية للمغاربة على أحسن ما يرام. وطالب الفريق؛ بمعرفة التحضيرات التي تقوم بها الوزارة، لأجل الارتقاء بمختلف الخدمات في موسم الاصطياف، وعموما حول التدابير اللازمة لإنجاح الموسم الصيفي والسياحة الداخلية. ونبه فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه ينتظر أن تشهد المدن السياحية وخاصة منها الساحلية، إقبالا كثيفا خلال شهري يوليوز وغشت، حيث تصل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويحصل عدد من المواطنات والمواطنين على عطلهم، ما يحدث رواجا كبيرا يتحول في أحيان كثيرة إلى ازدحام خانق. وسجل المصدر؛ مجموعة من المشاكل التي يواجهها المواطنات والمواطنين عند قضاء عطلتهظ، كغلاء سومة الكراء في الأماكن السياحية، وصعوبات مرتبطة بالإقامة في الفنادق وغلاء أسعارها، وضعف مراقبة شروط النظافة والسلامة الصحية في المطاعم والفضاءات العامة، وكذا مشاكل متصلة بعوائق ركن السيارات، وغيرها. وشدد "التقدم والاشتراكية" على ضرورة اتخاذ وزيرة السياحة إجراءات، بمعية الهيئات العمومية الأخرى والمتدخلين المعنيين، من أجل ضمان شروط الولوج الميسر إلى الحق في العطلة الصيفية، وبهدف توفير الظروف التنظيمية والترفيهية والصحية واللوجستيكية الملائمة، التي من شأنها مساعدة الأسر المغربية على قضاء صيف بدون مشاكل تعكر صفو أجواء العطلة.