تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية (المركاتو) ركودا واسعا، بسبب العقوبات المسلطة على جل الأندية الوطنية لكرة القدم، والتي منعتها من التعاقدات. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه الأندية تواجه عقوبات صادرة عن لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد خسارتها نزاعات مع لاعبين سابقين عقب التأخر في صرف مستحقاتهم المالية. وأوردت المصادر نفسها نقلا عن ممثلي بعض الأندية الوطنية أن المنع من التعاقدات حال دون تعزيز صفوقها بلاعبين جدد، مسجلة أن حوالي 14 ناديا، من بينها 10 أندية من القسم الاحترافي الأول، ممنوعة من التعاقدات في المرحلة الصيفية الجارية. وأكدت المصادر نفسها أن جميع الأندية الوطنية في القسمين الأول والثاني، باستثناء اثنين منها، لديها نزاعات كبيرة مع لاعبين سابقين على طاولة لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويأتي هذا في الوقت تجد فيه مجموعة من الأندية الوطنية نفسها عاجزة عن صرف مستحقات لاعبيها العالقة منذ فترة، ما يجعلها أمام سيناريو هجرة جماعية لمجموعة من اللاعبين، بعدما تقدموا إلى العصبة الاحترافية بطلب فسخ عقودهم من جانب واحد. هذا، ويظل الوضع المالي للأندية الوطنية وطريقة تدبير مستحقات اللاعبين من بين الإكراهات الكبرى التي تواجهها الفرق الوطنية في السنوات الأخيرة، والتي دفعت العديد من اللاعبين إلى اختيار الانضمام إلى أندية خارج المملكة، حتى وإن كانت تفتقد لتجارب جاذبة، فقط من أجل تأمين مستحقاتهم مع نهاية الموسم الكروي.