تحدث عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، عن وضعية الأندية مع انطلاق منافسات الدوري المغربي الاحترافي، في ظل اشتراط تسوية جميع النزاعات لتأهيل اللاعبين الجدد، الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدا أن الوضع الحالي يعتبر تصحيحيا لكل ما له علاقة بمالية الأندية في ظل العدد الكبير للملفات المعروضة على اللجان القضائية دون الالتزام بالأداء. وقال بلقشور، في برنامج "حوار مع متبارٍ"، المنشور في "هسبورت" و"هسبريس"، إن هناك متأخرات كثيرة جدا في أداء الأندية لمستحقات لاعبيها، وهو ما يهدد بإفلاس بعضها، خاصة تلك التي لم تتعاط مع الأمر بالجدية اللازمة وبشكل استباقي لتفادي الوضع الحالي، مؤكدا أنه "لم يعد هناك تسامح فيما يتعلق بتسوية العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية، سواء محليا أو دوليا، لأن حقوق اللاعبين والأطر اليوم مضمونة من طرف "الفيفا" قبل أن تضمنها الجامعة أو اللجان القضائية". وأضاف أن العصبة ستنزل بشكل تدريجي مجموعة من القوانين الرادعة لنزيف مالية الأندية، بدءا بالمنع من الانتدابات وقيد اللاعبين الجدد الذي تم العمل به منذ العام الماضي. وأوضح أن إقدام العصبة على نشر الأحكام النهائية وملفات في مراحل التقاضي الخاصة بالأندية واللاعبين يدخل ضمن إطار التواصل والشفافية حتى يكون الرأي العام على دراية بالوضع الحالي، مردفا "بعد 9 شتنبر ستستفيد الأندية من 5 أيام إضافية، ضمن الآجال المكفولة من "الفيفا" لتسوية الوضع إن أرادت تأهيل اللاعبين الجدد. لم يعد هناك تأهيل للاعبين بالديطاي. وعلى الأندية الراغبة في الاستفادة من انتداباتها أن تسوي وضعيتها بالكامل لرفع المنع عنها". وأكد المتحدث نفسه أنه سيتم وقف تأهيل اللاعبين مباشرة بعد نهاية "المركاتو" دون تساهل، واعدا بنشر قائمة اللاعبين الذين سيتم تأهيلهم عبر بوابة العصبة في الموقع الرسمي للجامعة. وعن ملف إعادة جدولة منح النقل التلفزي بناء على القاعدة الجماهيرية للأندية، قال بلقشور: "هو سؤال راهني لأننا اليوم نشتغل في هذا الباب، وحتى أطمئن الأندية، فقيمة المنح السابقة تدخل في خانة المكتسبات ولن يتم تخفيضها. اليوم نحن نناقش جزأين متعلقين بالمنح، فمنح النقل التلفزي ستظل في صيغتها التضامنية، لكن منح الترتيب بعد نهاية الموسم ستخضع لمعايير تأخذ بعين الاعتبار الحكامة والإدارة والتكوين والروح الرياضة والمركز في سبورة الترتيب. وبعد ذلك سيتم الإعلان عن ترتيب آخر يخضع للمنطق للمذكور، سيتم على إثره جدولة المنح". وفي هذا الباب وجه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية نداء خاصا إلى المستشهرين والمستثمرين للانخراط في مشروع كرة القدم الوطنية لتدبير الهاجس المادي وإنجاحه، خصوصا بعد المستويات الكبيرة المقدمة من قبل المنتخبات المغربية. وعن مشروع الرفع من عدد الأندية الممارسة في القسم الأول من 16 فريقا إلى 18 أو 20 فريقا، علق بلقشور قائلا إن هذا المطلب هو تقني بالدرجة الأولى لتمكين الأندية من الالتزام بلعب عدد كبير من المباريات، مما سيرفع من قيمة التنافسية لدى اللاعبين، مشيرا إلى أن "هناك إكراهات مادية تواجه هذا الطموح التقني، وأعتقد أنه من الصعب تحقيق ذلك في المدى القريب". وفي إطار المشاريع المتدارسة دائما، أوضح المتحدث ذاته أنه من أجل زيادة جرعة كبرى من التنافسية والتشويق في أسفل ووسط الترتيب، يتم أخذ مقترح سقوط ناديين من القسم الأول، إضافة إلى إجراء مباريات سد بين الفريقين المحتلين للصفين 13 و14 من القسم الأول، ومباريات سد مع الناديين المحتلين للرتبتين الثالثة والرابعة من القسم الثاني للظفر ببطاقة البقاء في قسم الأضواء أو الصعود إليه، مؤكدا بشكل رسمي أنه سيتم الاعتماد على هذه الصيغة بداية من الموسم المقبل. كما تحدث عن سلوكات بعض الجماهير، خصوصا في الشق المتعلق باستعمال الشماريخ المؤدية إلى توقيف المباريات، وحمل الرسائل السياسية والعنصرية والسب والقذف ضد المسؤولين، مؤكدا أنها غير مقبولة دوليا. وأضاف "راسلنا الأندية حديثا بشأن هذا الموضوع، وأي سلوك من هذا النوع سيعرض الفريق لعقوبة الحرمان من الجماهير، وفي حالة العود ستكون العقوبة ب"الويكلو"، إضافة إلى غرامة 50 مليون سنتيم".