الأساتذة "ضحايا تجميد الترقيات" يستعدون للإضراب عن الطعام والاعتصام بسبب أزمة المستحقات

يستعد الأساتذة المنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات" لتدشين برنامج نضالي جديد، بغية الدفع من أجل تسريع البت في ملفاتهم وتسويتها في اتجاه توصل الأطر بمستحقات ترقيتها التي تعود لسنتي 2021 و2022.
وحسب ما أورده بعض الأساتذة المعنيين، فإن هذه الترقيات التي ظفروا بها لم تنعكس على الجانب المادي بعد، وهو ما دفعهم للإعلان عن خطوات احتجاجية ابتداء من 18 من الشهر الجاري، تتضمن "الدخول في إضراب عن الطعام والاعتصام أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط".
وفي تفاعله مع الموضوع، كشف الأستاذ عضو المجلس الوطني لللتنسيقية، الجيلالي بنعياش، أن "عمر هذا الملف دخل اليوم شهره الواحد والثلاثين بالنسبة للمستفيدين من الترقية بالاختيار في 2021، فيما وصل إلى شهره التاسع عشر بالنسبة للناجحين في امتحان الامتحان المهني لسنة 2022″.
وأوضح بنعياش أن الأساتذة المعنيين كانوا يعولون على بداية السنة المالية لتسوية الملف، وقبله كانوا يعولون على تسويته في أبريل، لكن كل الوعود التي تم إطلاقها في هذا الصدد لم تر طريقها إلى الواقع".
وسجل ذات المتحدث أن "الأساتذة ينتظرون منذ هذه التواريخ تسوية ملفاتهم، سواء على المستوى الإداري أو المالي، ومازالوا إلى اليوم أمام ملف لم يكتب له بعد أن يسوى، كما هو الحال بالنسبة لملفات أخرى".
ويأتي هذا في الوقت تتهم فيه "التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات" وزارة التربية الوطنية ب "التمويه وعدم توفرها على نية للحل، وذلك من خلال إعطائها تواريخ لا تلتزم بها ".
وعبرت التنسيقية عن رفضها أي "توظيف للموارد المالية الخاصة بتسوية ملف الترقيات في تسوية ملفات أخرى"، مشددة على أن "التحجج بغياب الموارد المالية لم يكن إلا ذريعة واهية لتبرير صرف المستحقات".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة واجهت هذه السنة احتجاجات مكثفة من قبل الشغيلة التعليمية بخصوص "النظام الأساسي" الذي جرى تعديله فيما بعد، بينما لا تزال المطالب قائمة بتسوية ملفات فئوية أخرى، لم تجد بعد طريقها إلى الحل.