احتشد المئات من الأساتذة المتضررين من تجميد الترقيات منذ صبيحة يومه الأربعاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في العاصمة الرباط احتجاجا على ما أسموه "عدم التزام الوزارة الوصية بوعودها بتسوية كل الملفات قبل شهر ماي الماضي" وهو ما لم يحدث، وفق شهادات المحتجين. وقدم المحتجون من جميع جهات المملكة مضحين بوقتهم ومالهم لإسماع احتجاجاتهم لوزير التربية الوطنية وإيصال معاناتهم للرأي العام الوطني. وتطالب هذه الفئة الوزارة بتفعيل الترقيات المعلن عنا بأثرها الإداري والمالي حيث ينتظر الآلاف من الأساتذة صرف مستحقات ترقياتهم المتأخرة لسنتين وأكثر. واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات في بيانها رقم 19 تماطل الوزارة في صرف المستحقات المالية و عدم وفائها بتعهداتها السابقة، داعية لإضراب وطني أيام 1-2-3 يونيو 2022 مع اعتصام قابل للتمديد يوم الاربعاء 1 يونيو أمام مقر وزارة التربية الوطنية. ووصف بلاغ التنسيقية طريقة تدبير الوزارة لملفهم ب"طريقة ارتجالية" لا تستند الى أسس مضبوطة ومحددة سلفا، حيث أنه بعدما استبشر ضحايا تجميد الترقيات خيرا، من خلال رفع التجميد وبدء عملية التسوية بعد القوة الاحتجاجية التي مارستها التنسيقية الوطنية، ومن خلال التصريح الحكومي للسيد الوزير بعد انعقاد مجلس الحكومة يوم 10 فبراير، الذي أكد فيه ان نهاية ماي 2022 هي الافق النهائي لطي ملف الترقيات المجمدة، ليأتي بعد ذلك بلاغ رسمي من الوزارة، تحيط به هالة من الغموض، ويتناقض مع ماتم التعهد به سابقا. وكان بلاغ وزاري قد أعلن مؤخرا أن الشروع في عملية التسوية لترقيات 2020 وما قبل، رتبا ودرجات، ستنطلق ابتداء من شهر مارس 2022 دون أن يحدد سقفا زمنيا لطي الملف. وأعربت التنسيقية في ذات البلاغ معارضتها المطلقة لسياسة التسويف التي تنهجها الوزارة الوصية لطي هذا الملف الذي عمر طويلا خلافا لنفس الملفات في القطاعات الأخرى، داعية الوزارة الوصية الى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لكل المتضررين بحر شهر يونيو 2022 دون مزيد من التأخير. ودعا بلاغ التنسيقية كل المتضررات والمتضررين الى الانخراط الفعلي والمكثف في معركة انتزاع الحق، والاستعداد للتصعيد ومقاطعة ما تبقى من العمليات التربوية المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي.