أعلن الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، عن تأسيس تنسيقية وطنية تحمل اسم "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات"، بعد التأخر والتجميد الذي طال مستحقاتهم المالية. التنسيقية التي تم تأسيسها في 29 يناير الماضي، قالت إن الأسرة التعليمية تجاوبت بشكل تضامني مع منشور رئيس الحكومة بتاريخ 25 مارس 2020، بشأن تأجيل الترقيات، في إطار اتخاذ الإجراءات الاستباقية التي نهجتها الحكومة لمواجهة كورونا. وأضافت التنسيقية، في بيان لها، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أنه بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي تضمن في بنوده تسوية الترقيات المجمدة، تلقينا باستغراب كبير عدم الشروع في هذه التسوية بعدما طال انتظارها لأكثر من سنتين. ونددت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بعدم صرف المستحقات إلى الوقت الحالي، محملة الجهات المسؤولة ما ترتب عن هذا التأخير غير المبرر من تبعات نفسية وخيمة. وبعد أن أكدت أن هيأة التدريس يقدرون الوضع الراهن والظرف الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، قالت التنسيقية إنها تؤمن بأن الاهتمام بأسرة التعليم أسوة بباقي القطاعات يعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتعليم ببلادنا. واعتبرت التنسيقية في بيانها، أن التعتيم التام وانعدام التواصل بين المسؤولين عن القطاع والمعنيين بالأمر حول حيثيات وأطوار معالجة هذا الملف، لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مطالبة بالصرف العاجل والفوري للمستحقات المتأخرة للمترقين في الرتب والدرجة منذ 2018. وهددت التنسيقية في حالة عدم الاستجابة لمطلبها العاجل والملج باتخاذ خطوات تصعيدية، قالت إنها ستفصح عنها في وقتها، داعيا الأساتذة إلى الاستعداد الكامل للتصعيد دفاعا عن حقوقهم المشروعة.