عدم تسوية وضعية الأساتذة الموقوفين يتسبب في حرمانهم من التغطية الصحية

تتواصل معاناة الأساتذة الموقوفين عن العمل بسبب عدم تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، وهو ما تسبب في حرمان عدد منهم من حقهم في التغطية الصحية عن المرض.
ومن بين الأساتذة المعنيين من استأنفوا العمل، إلا أن وضعيتهم المالية والقانونية لم تُسَوَّ إلى اليوم، بالرغم من مرور 7 أشهر على قرار التوقيف، وهو ما ترتب معه توقف الحق في الاستفادة من التغطية الصحية.
في هذا السياق، كشف عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة، أن "عدم تسوية وضعية الأساتذة الموقوفين يجعل وزارة التربية والتعليم اليوم تخرق الفصل 73 من النظام العام للوظيفة العمومية الذي بموجبه وقفت الأساتذة، لأنها لم تحترم الآجال الذي حددته".
وأوضح الكهمة أن هذا الوضع "أدى إلى توقيف الحق في الاستفادة من التغطية الصحية وذوي الحقوق، لأن التوقف عن دفع المساهمات لمدة 6 أشهر يتم بموجبه توقيف الحقوق".
وأبرز ذات المتحدث أن "هناك أساتذة متقدمين في السن، مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة تستدعي متابعة طبية مكلفة، ناهيك على وجود حالة صحية حرجة مقبلة على عملية جراحية دقيقة ومستعجلة جدا على مستوى القلب".
وخلص الفاعل ذاته إلى أن "الشغيلة اليوم أمام معطى خطير جدا يمس السلامة الصحية والحق في الحياة لنساء ورجال التعليم، بسبب المماطلة في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة"، وفق تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن معاناة مجموعة من الأساتذة الموقوفين، لما يقارب 8 أشهر لحد الآن، دون التوصل بأي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية.
ونبهت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رئيس الحكومة إلى كون هذا الملف "أصبحت له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر، بعد أن تم إيقاف حق الاستفادة من التغطية الصحية، بسبب توقيف الأجرة".
وأكدت الجامعة أن هؤلاء الأساتذة الموقوفين "يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية"، منبهة إلى أن "هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدل على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته".
وتبعا لذلك، طالبت الجامعة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل بمختلف الوسائل الدستورية المتاحة، من أجل إنصاف هؤلاء الأساتذة والطي النهائي لهذا الملف.