دعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إلى إنصاف الأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014، والمطالبين بالترقية بالشهادات ضحايا عقوبات "تأديبية” من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة لها إلى وزير التربية الوطنية، عن أسفها بخصوص الاقتطاع من أجور الأستاذات والأساتذة، الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل، مبرزةً أن الإضراب حق مقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي. وتابعت النقابة أن الاقتطاعات تلتها عقوبة التوقيف عن العمل بدون أجر، وحرمان المعنيين من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية والإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، بعد أن اشترطت الوزارة عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني. وعن تفاصيل الموضوع، كشف عبد الرزاق الادريسي، الكاتب العام للنقابة أنه "يرتبط بالحق في الإضراب، كحق دستوري وكوني للشغيلة"، مشيراً إلى أن الأساتذة المعنيين، كانوا خلال موسم 2014، يطالبون بالترقية بالشهادة، وخاضوا احتجاجات طالت لمدة بسبب تشبث الحكومة والوزارة بعدم إقرار الترقية بالشهادات. وأضاف الإدريسي، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن المعنيين بالأمر، واصلوا نضالهم، رغم الاقتطاعات في الأجور، قبل أن توقف الوزارة أجورهم، وبعد لقاءات ومشاورات تم حل المشكل، عبر الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، مشيراً إلأى ان الوزارة "قدمت لنا وعودا آنذاك خلال الحوار، بأنّ الأجور متوقفة ووصلت لوزارة المالية، ومن أجل تسوية هذه الوضعية الإدارية والمالية، ينبغي المرور عبر المجالس التأديبية، من أجل اتخاذ القرار وبعثه لوزارة المالية من أجل تسريح الحوالة". واسترسل الادريسي في حديثه بالقول إن "هذا ما تم، من أجل تسوية الوضعية، غير أنه مؤخراً بات المرور عبر المجلس التأديبي يؤخذ بعين الاعتبار من أجل اجتياز مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط أو الإدارة، حيث يتم الإشارة للأساتذة المرشحين بأنهم كانوا موضوع عقوبة تأديبية، نتيجة إضراباتهم السابقة". وشدد المتحدث على أن الإضراب حق كوني، لا يجب أن يفهم كانقطاع عن العمل أو كغياب غير مبرر، مشيراً أنّ الحكومة السابقة أقرت إجراءات لمواجهة الإضراب، مثل خصم النقاط، التي تستعمل للترقية أو الانقتال والاقتطاع في الأجور، داعيا إلى "إنصاف المعنيين والمعنيات بالأمر، الذين يدتعرضون مقابل ممارستهم لحقهم في الإضراب، لثلاث عقوبات
