دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة إلى إضراب وطني إنذاري خاص بهذه الفئة يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، و ذلك تنديدا باستمرار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في تعنتها و تماطلها في إيجاد تسوية جذرية و شاملة لملفهم. وفي هذا السياق أصدرت التنسيقية بيانا، أشارت فيه إلى التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التعليمية من طرف مسؤولي وزارة بلمختار، و التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية أبرزها اعتبار الأساتذة المضربين منقطعين عن العمل وبالتالي توقيف أجورهم و إحالتهم على المجالس التأديبية، و كذا مصادرة حق الترقي بالشهادة الجامعية. هذا وعبرت التنسيقية في بيانها، على تشبثها بالحق في الترقية إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين و بأثر رجعي إداري و مالي، مستنكرة التعسفات الخطيرة و غير المسبوقة التي تطال الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية و قياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري، و المطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة.