هدد الأساتذة المقصيون من الترقية بالشهادة بدخول موسم دراسي ساخن بوقفات احتجاجية «غير مسبوقة»، وذلك استمرارا في تنفيذ مسلسلهم النضالي إلى حين تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها الحق الثابت في الترقي إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين، وبأثر رجعي إداري ومالي، ورفع جميع «التعسفات» التي تطال الأساتذة الذين اعتصموا بالرباط لأزيد من 100 يوم. واستنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية ما اعتبرته «هجوما» خطيرا على المكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم رغم قلتها، وعلى رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية، وحرمان الأساتذة من المشاركة في مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون أي سند قانوني، و»فضائح» معايير الحركة الانتقالية..يقول بيان للتنسيقية توصلت «المساء» بنسخة منه. كما نددت بالاقتطاعات القياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري، وتوقيف أجر بعض الأساتذة، وإحالة البعض على المجالس التأديبية، والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة.. كما شجبت الأحكام القضائية التي وصفتها ب»الجائرة» في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات والقاضية بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، وتغريم 17 آخرين 1200 درهم لكل فرد منهم، وذلك بناء على تهم اعتبرها البيان ب»الواهية» وتتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن. وأكدت التنسيقية أنها وقفت على الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالمغرب والتراجعات «الخطيرة»على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والهجوم على الحقوق والحريات العامة، والتضييق على المضربين والمضربات واعتبارهم منقطعين عن العمل وليسوا مضربين وفقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتوقيف أجورهم وإحالتهم على المجالس التأديبية واتخاذ عقوبة تأديبية في حقهم ستؤثر سلبا على مسارهم المهني، ومطالبتهم بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل من طرف الخازن العام للمملكة، وتارة عبر تسخير عناصر الدرك الملكي مما يتنافى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وأنه اعتبارا لكل ما سبق فإن التنسيقية تعتزم مواصلة مسلسلها الاحتجاجي إيمانا بمشروعية قضيتها.
