حرمان المستفيدين من التقاعد النسبي بقطاع التعليم من التغطية الصحية يعرض حياة العديد منهم للخطر

حرم الاساتذة المستفيدون من التقاعد النسبي سنة 2014 من التغطية الصحية. ورغم توفرهم على رصيد في التعاضدية وايضا على رصيد مالي لدى الصندوق المغربي للتقاعد, فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي cnops منع هؤلاء الاساتذة من التغطية الصحية.
وتتساءل شريحة كبيرة ومهمة من نساء ورجال التعليم عن ماهو ذنب المصابين منهم بالامراض المزمنة والخطيرة. والتي كانت احد الاسباب الرئيسية لطلب الاستفادة من التقاعد النسبي. حتى يحرموا من الاستمرار في العلاج. مضيفين. الا يعتبر ذلك جناية يعاقب عليها القانون «عدم انقاذ مواطن في خطر»« وهل المسؤول عن توقيف هذه الاستفادة لا يعرف أن القانون لا يعذر احدا بجهله للقانون.
انها معاناة يومية لشريحة مهمة من نساء ورجال التعليم المصابين بأمراض مزمنة تستلزم تناول بعض الادوية باستمرار على مدارات الساعات كل يوم. ومواصلة القيام بكشوفات اسبوعية وتحاليل ايضا. وهو ما يتطلب ميزانية بالغة الأهمية واي تأخير قد يتسبب في تدهور صحي خطير قد يؤدي الى فقدان الحياة.
يدعى بعض موظفي التعاضدية ان الدولة لم تسو الوضعية المالية لهؤلاء المستفيدين من التقاعد النسبي الى حدود نهاية شهر ابريل 2015 وعليه لا يحق لهم الاستفادة من التغطية الصحية, لأن واجب الانخراط لم يتوصل به cnops
الا ان العديد من نساء ورجال التعليم المعنيين بالامر أكدوا للجريدة أن هناك من المستفيدين من التقاعد النسبي من تمت تسوية وضعيته المالية بتاريخ 7 ماي 2015 بعد انقطاع منذ شتنبر 2014 ومع ذلك فانهم مازالوا محرومين من التغطية الصحية الى كتابة هذه السطور.
وعبر جريدة الاتحاد الاشتاكي, يناشد هؤلاء المتضررون صحيا من هذا الحرمان, المسؤولين على هذا القطاع, بالاسراع الى حل هذا الاشكال الذي يمس صحة المئات من نساء ورجال التعليم أفنوا زهرة عمرهم في خدمة هذا البلد.