تسبب رفض الحكومة مرة أخرى التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ، في انسحاب المعارضة من قاعة الجلسات العامة يوم الاثنين الماضي. وأصدرت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بيانًا اعتبرت فيه أنها "اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة". من جهته، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تصريح للجريدة الأحداث المغربية، أن المواضيع الطارئة مؤطرة بنص النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته 152 التي تقر بوضوح حق الحكومة في الرد أو عدم الرد على هذه الطلبات.