بعد الضجة التي أثيرت أمس في مجلس النواب، وانسحاب المعارضة وتوقف جلسة الأسئلة الشفوية، تبين أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، لم يكن على علم ببرمجة طلبات الفرق البرلمانية لمناقشة أزمة كليات الطب. هذا ما كشفه بيان لفرق المعارضة بمجلس النواب، التي انسحبت أمس من جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس احتجاجا على توصل مجلس النواب برسالة من الحكومة تعلن عدم استعدادها لمناقشة موضوع طارى يتعلق بمقاطعة الامتحانات في كليات الطب. هذا يعني أن رئيس الحكومة أبلغ مجلس النواب بعدم الاستعداد لمناقشة موضوع أزمة الطب، دون علم الوزير المعني. وجاء في بيان مشترك لفرق المعارضة المكوَّنَة من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها اضطرت للانسحاب من أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ليوم الاثنين 08 يوليوز 2024 المخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ وعام يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة وجاء في البيان أن فرق ومجموعة المعارضة تفاجأت برد الحكومة الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة على أنها « غير مستعدة » للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تفاجئها بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المعني « لم يكن على عِلمٍ ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين 08 يوليوز 2024. كما وجدت المعارضةُ نفسَهَا، يضيف البيان، أمام استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيَّبَ خمسةٌ آخرون.. وأعلنت المعارضة رفضها « للعبث بالمقتضيات الدستورية وبمقتضيات النظام الداخلي التي تؤطِّرُ العلاقة بين البرلمان »، وخاصة المعارضة، وبين الحكومة، في مجال الرقابة على وجه التحديد، كما هو عليه الشأن بالنسبة لتطبيق مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكدت على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها. كما عبرت فرق ومجموعة المعارضة عن رفضها لما وصفته « كل أساليب التهميش والتنقيص والتبخيس التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي،.