أباكريم : مقالع بجهة سوس ماسة أضحت بؤرا سوداء، و وجها من أوجه اقتصاد الريع.

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الإشتراكي لدى مجلس النواب يوم الثلاثاء 2 يوليوز2024،سؤالا كتابيا،إلى وزير التجهيز والماء حول وضعية المقالع بعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة والتي تزود الأوراش المفتوحة بالعمالات والأقاليم بالمواد الضرورية والمستخرجة من هذه المقالع حتى تعمل على تأمين عملية تزويد السوق المحلية والجهوية بالمواد المستعملة في التهيئة والبناء.
وذكرت في سؤالها،الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، أن غالبية المقالع بالجهة تعد بؤرا سوداء لما خلفته وتخلفه إلى اليوم من أضرارعلى البيئة وعلى سكينة واطمئنان وسلامة التجمعات السكنية القريبة منها،مشددة على أن العديد من هذه المقالع،زيادة على أن العديد منها يوجد في وضعية تنازع مع ملاكي الأراضي المقامة عليها سواء كانوا خواصا أومؤسسات عمومية(وكالة الحوض المائي، المياه والغابات، الجموع…).
أوتوجد في تنازع دائم مع الجماعات،تقول النائبة البرلمانية، بسبب التصاريح المتضاربة عن عدد الأمتار المكعبة من المواد المقلعية المستخرجة،مما يعني،تؤكد البرلمانية، أن هناك اختلالات وتجاوزات مازالت متفشية بهذا القطاع الحيوي والتي مازالت تربط قطاع المقالع باقتصاد الريع والتهرب من أداء المستحقات المالية للدولة والجماعات.
وأضافت ممثلة جهة سوس ماسة عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن مجموعة من الإختلالات لازالت مستمرة إلى حد الآن من قبيل: الإستغلال الفوضوي وغير المعقلن للمقالع، وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب الثروات المقلعية.
وعدم نجاعة المراقبة وعدم تطابق ما يصرح به من طرف مستعملي المقالع مع أرقام المعاملات المالية المحققة من طرفهم، فضلا عن الإنعكاسات السلبية للمقالع على الساكنة المجاورة والبيئة الطبيعية وتخريب البنيات التحتية الطرقية الجماعية والإقليمية من قبل شاحنات نقل المواد المقلعية.
ولهذه الأسباب كلها، تسائل النائبة البرلمانية وزيرالتحهيز والماء عن أنواع المقالع المفتوحة وعددها بكل إقليم وعمالة بجهة سوس ماسة،وعن عدد المقالع التي تخضع لمراقبة منتظمة من طرف المصالح الإقليمية والجهوية التابعة للوزارة.
كما تستفسره عن كميات المواد المستخرجة من مقالع كل إقليم وعمالة،وعن انعكاسها على الإقتصاد المحلي،وعن طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة في حق أصحاب المقالع الذين ضبطت تجاوزات في حقهم،وعن طبيعة الخطط والبرامج التي أعدتها وزارة التجهيز والماء من أجل ضبط قطاع المقالع بعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة حتى يخضع الجميع لمعاييرالتدبيرالمستدام للموارد الطبيعية