مهمة برلمانية تفضح "تواطؤ" رؤساء جماعات في تفريخ المقالع العشوائية

كشفت أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، عن مجموعة من المشاكل التي تساهم في التدبير العشوائي للمقالع وضمنها تواطؤ أصحاب المقالع مع رؤساء الجماعات، مما يضر بالمصلحة العامة ويشكل خطرا على الصحة العامة.
وبدأت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، التي يترأسها البرلماني عن المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، في عملها بلقاء وزراء ومسؤولين وزيارات ميدانية لعدد من المقالع، ابتداء من صيف 2023، واستهدفت المهمة وفق ما أعلن ذلك نائب مقررها النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكيية أحمد عبادي، تقديم إجابات لمجموعة من الأسئلة التي تثار بخصوص مقالع الرمال والرخام المنتشرة بالمغرب، خصوصا تأثيرها على المجال البيئي، وعائداتها المالية على الجماعات الترابية.
ونبه أعضاء المهمة البرلمانية، إلى عدم التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في قطاع المقالع وتواجد المقالع وسط المناطق السكنية والفلاحية، مما يشكل خطرا على الصحة وعدم تثمين المنتوج الوطني، مسجلين غياب اتفاقية إطار يشارك فيها مختلف المتدخلين في قطاع المقالع وذلك لحل مشكل المقالع المهجورة، وكثرة المتدخلين وغياب المخاطب الواحد في حل الإشكالات المرتبطة بقطاع المقالع، مع غياب الحماية وغياب المراقبة من طرف مفتشي الشغل وعدم الاهتمام بالجانب الصحي والجانب الاجتماعي والبيئي.
أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية، بتوفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون الاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.ووفق تقرير المهمة البرلمانية، الذي يتوفر "العمق" على نسخة منه، فقد عقد النواب أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، بتاريخ 21 نونبر 2023، عقد اجتماعا مع العامل عبد المجيد الحنكاري مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بملحقة الوزارة بحي الرياض بالرباط
وأشار سعيد بعزيز رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى أن القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع لم يخرج إلى حيز الوجود حتى سنة 2018 وأن هناك تداخل وتقاطع بين العديد من القطاعات مما جعل قطاع المقالع يعرف مجموعة من الاختلالات والعشوائية في التدبير، وان العديد من المقالع تتواجد فوق الأراضي السلالية
وفي هذا السياق، أكد رئيس المهمة الاستطلاعية، أن الهدف من ذلك هو الوقوف على الإشكاليات والاكراهات التي يعاني منها قطاع مقالع الرمال والرخام، والخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع، باعتبار الدور الهام الذي يضلطع به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وسجل أعضاء المهمة الاستطلاعية، وفق ما جاء في التقرير الذي يعري "ريع المقالع" بالمغرب، عدم تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر وعدم وجود حلول للمقالع المتنازع فيها بين الجماعات، وعدم وجود إحصاء لنوعية المقالع مهجور متخلى عنه مغلق نشيط بترخيص نشيط بدون ترخيص المواد المستخرجة
ونبه التقرير البرلماني، إلى عدم وجود إحصاء لعدد التعاونيات، وعدد الجمعيات وعدد المقاولات وعدم وجود إحصاء لعدد الشكايات المتوصل بها، وعدد الشكايات المتعلقة بطريقة إجراء البحث العمومي، والمقالع المتنازع بشأن توطينها بين الجماعات.
وفي معرض تدخله، أشار العامل، حسب التقرير، إلى أن مشكل المقالع هو مشكل أزلي ليس وليد اليوم، وقد بذلت مجموعة من المجهودات من طرف أفدارة والمستثمرين، وأنه مقارنة مع بداية الألفية كانت هناك "حرب شعواء "على السواحل بكل من القنيطرة والعرائش والمهدية، مضيفا " أما اليوم لم يعد هناك نهب بشكل كبير ويجب على القانون 27.13 أن يرفع سقف تأطير وتدبير المقالع"
وأضاف العامل بوزارة الداخلية، أن الأراضي السلالية ليست أراضي الدولة وإنما هي أراضي الخواص وبالتالي المقالع المنجزة فوق يجب أن تكون في المستوى المطلوب، وأن مسطرة الأراضي السلالية تخضع للقانون 62.17 حيث تقوم اللجنة الإقليمية بدراسة ملفات الأكرية بمعاينة الأرض المخصصة للمقلع وأن إشكالية المقالع هي إشكالية وطنية تمس الأمن والبيئة والمجتمع.
في المقابل، شدد أعضاء المهمة الاستطلاعية، على ضرورة الإسراع بإخراج المخططات الجهوية وتشجيع الاستثمار للخروج من كنطق الريع إلى منطق الاستثمار، مع ضرورة إعادة النظر في المراقبة وتطويرها، داعين إلى جوب تحديد المسؤوليات لكثرة المتدخلين في القطاع الحلول الآنية وتقديم الحلول على المدى المتوسط والبعيد لإشكالية المقالع.
وشدد أعضاء المهمة البرلمانية، ضرورة التأكيد على إعادة تهيئة المقالع المستغلىة وضرورة توحيد دفاتر التحملات لإعادة الحالة إلى ماكانت عليه ووجوب وضع منصة معلومات خاصة بالمقالع وذلك لتكريس مبدأ الشفافية وتشجيع المستثمرين الخواص وفق دفاتر تحملات واضحة، ومساطر بسيطة مع التأكيد على احترام البيئة والغطاء النباتي والغابوي.
وحث التقرير الذي قدمت خلاصاتها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع ارتباطا بتعددهم، وعدم إنجازهم لمهامهم على أحسن وجه، وتضارب المعطيات المقدمة من طرفهم أحيانا كثيرة، بتحمل مسؤولياتهم فيما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه.
ودعا تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية الذي طال انتظاره، إلى التعجيل بوضع مخططات لتدبير المقالع على صعيد كل جهة، والعمل على ضمان التنسيق والانسجام والإلتقائية بينها وبين باقي الوثائق الأخرى، من قبيل الإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرنامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرنامج عمل الجماعات، والمخطط الوطنيللساحل، والتصاميم الجهوية للساحل، وغيرها من المخططات ذات الصلة.
كما أوصى التقرير البرلماني، بوضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصة بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية، مع التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية، تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية.