موجة إعفاءات و تنقيلات بقسم التعمير بولاية مراكش على خلفية اختلالات و خروقات.

قررت السلطات الولائية بولاية جهة مراكش آسفي إعفاء و تنقيل عدد من موظفي قسم التعمير.
و أفادت المصادر أن موجة التنقيلات و الإعفاءات على خلفية الترامي على اراضي في ملكية احدى الشخصيات الوازنة، كانت النقطة التي افاضت الكأس وعجلت بعملية افتحاص مجموعة من الملفات ، والوقوف على مجموعة من الاختلالات وترتيب الجزاءات و المسؤوليات.
كما أن عملية افتحاص الملفات لا تزال جارية ، سواء بقسم التعمير بولاية الجهة او بمقرات جماعة ترابية بعمالة مراكش، فيما تتوقع مصادرنا ان تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الخط، وتوسع التحقيقات للاطاحة بمجموعة من المشتبه في تورطهم في ملفات تعميرية شائكة.
تجدر الإشارة ان لجنة تفتيش مركزية حلت مؤخرا بمراكش، وشرعت في افتحاص مجموعة من الملفات لاسيما بعد تفجر قضايا مثيرة للجدل، من ضمنها اصدار تراخيص دون التنسيق الواجب مع مختلف الادارات المعنية، ما تسبب في اختلالات تعميرية مثيرة للجدل.