إقالة عبد النبي بعيوي وملاحقة رؤساء الجماعات الفاسدين: حملة وزير الداخلية لتطهير المؤسسات المنتخبة

تزامناً مع جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يقضي بمعاينة انقطاع عبد النبي بعيوي عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة الشرق، وقررت وزارة الداخلية إقالته وحل مكتب مجلس الجهة، والإعلان عن تلقي الترشيحات لشغل منصب رئيس الجهة.
عبد النبي بعيوي يوجد رهن الاعتقال بالسجن منذ أكثر من ستة أشهر، وحسب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، فإن رئيس المجلس يعتبر مقالا إذا انقطع عن مزاولة مهامه في حالة الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، ويحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي داخل أجل 15 يوماً من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
في سياق متصل، أحال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيراً، 30 ملفاً تنطق بخروقات شتى، على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين "كبار" أمام المحاكم الإدارية.
الوزارة الوصية، ومن خلال تحريك المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات من قبل الولاة والعمال وبعد تلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، أحالت لائحة جديدة تضم أكثر من 15 رئيساً على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وفي خطوة تصعيدية، توعد عبد الوافي لفتيت بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكراً في التخطيط للاستفادة من "ريع" وفساد المؤسسات المنتخبة.
هذا القرار يعكس التزام وزارة الداخلية بتطهير المؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز دولة القانون والمؤسسات، ومحاربة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
هذا، ويشكل قرار إقالة عبد النبي بعيوي وملاحقة رؤساء الجماعات الفاسدين خطوة جريئة نحو تعزيز النزاهة في المؤسسات المنتخبة، ويعزز الثقة في النظام القضائي والمؤسسات الحكومية في المملكة.