قرر والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، اليوم الخميس، حل مجلس جهة الشرق، بعد انقضاء الآجال القانونية لغياب رئيس مجلس الشرف عبد النبي بعيوي. وتنص المادة 22 من من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، على أن الاعتقال لمدة تتجاوز 6 أشهر يعد من الحالات التي يعتبر فيها رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم.ويتم بناء على المادة 23 حل المكتب بحكم القانون، حيث يستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب في غضون 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وقرر والي جهة الشرق، حل مجلس جهة الشرق بعد مرور ستة أشهر كاملة على اعتقال رئيس المجلس، عبد النبي بعيوي. في ما يعرف بقضية "إسكوبار الصحراء". ومن المتوقع أن يستند الجامعي إلى القانون التنظيمي رقم 111.14، الذي ينص على أن رئيس المجلس ونوابه يُعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة اعتقال لمدة تفوق ستة أشهر. هذا، وأعلن الوالي عن بدء استقبال الترشيحات لرئاسة مجلس جهة الشرق، حيث يمكن للمرشحين تقديم طلباتهم ابتداءً من يوم الخميس 27 يونيو 2004 وحتى يوم الإثنين 01 يوليوز 2004، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف زوالًا. في غضون ذلك، علمت جريدة "العمق"من مصادر موثوقة أن ثلاثة أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة تتنافس على خلافة عبد النبوي بعيوي في رئاسة مجلس جهة الشرق، في أعقاب اعتقال الأخير منذ أكثر من 6 أشهر ضمن ملف ما بات يعرف إعلاميا ب"إسكوبار الصحراء". في السياق ذاته، أكدت مصادر "العمق" أن الأسماء التي أبدت رغبتها في خلافة بعيوي، تتعلق بالمستشارين البرلمانين سعيد برنيشي وعزيز مكنيف، بالإضافة إلى محمد بوعرورو، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد السبت المقبل على مستوى الجهة للحسم في الاسم المقترح لخلافة بعيوي. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في حالة عدم التوافق بين أعضاء الحزب المنتخبين بمجلس الجهة على اسم واحد للترشح لخلافة بعيوي في رئاسة المجلس، ستُحال الأسماء الثلاثة إلى المكتب السياسي للحزب للحسم فيها وتزكية اسم واحد.
