عبرت عدة هيئات مغربية مناهضة للتطبيع عن غضبها واستيائها العميقين إثر تمكين السلطات المغربية سفينة حربية تابعة لإسرائيل من الرسو في ميناء طنجة المتوسط. وحسب هذه الهيئات، فإن السفينة المذكورة رست في ميناء طنجة لتزويد طاقمها بالإمدادات التي يحتاجها، بعدما رفضت إسبانيا السماح لها بالتوقف بموانئها. في هذا السياق، أفادت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بأن السماح برسو السفينة الحربية الصهيونية يعتبر تشجيعا للصعاينة ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتفريطا في السيادة الوطنية للبلاد المنتهكة أصلا. واستنكرت الجبهة عدم قيام السلطات المعنية بتوقيف السفينة أو تفتيشها أو حجزها أو منعها من الرسو، إسوة بالحكومة الإسبانية التي منعت السفينة "ماريان دانيكا" التي كانت محملة بأطنان من المواد المتفجرة، من الرسو في أحد موانئها يوم 21 ماي المنصرم. وأكدت الجبهة أن غض الطرف عن مرور مثل هذه السفن خرق لقرار محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيكون حاضرا بقوة في الاحتجاجات القادمة التي ستنظمها الجبهة مركزيا ومحليا، وخاصة على مستوى مدينة طنجة. من جهتها، اعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن تمكين طاقم السفينة العسكرية التابعة لبحرية جيش الاحتلال من التزود بما يلزمها من الوقود والأغذية لمواصلة جرائمها في تجويع وإبادة الشعب الفلسطيني وانتهاك المقدسات، يعد احتقارا وإهانة لمشاعر المغاربة. ووصفت المجموعة هذه الخطوة بأنها "انتهاك سافر للدستور واعتداء صارخ على رصيد المغاربة وميراثهم الحضاري والثقافي"، كما اعتبرت أنها "انتهاك لميثاق الأممالمتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وما صدر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وعلى ضوء ذلك، طالبت المجموعة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل المدان، وفق تعبيرها.