قطاع الفنادق في المغرب يعيش على إيقاع الجدل والغموض.

يعيش قطاع الفنادق في المغرب على إيقاع الجدل والغموض. فبعد تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدم قانونية مطالبة الفنادق لوثيقة الزواج شرعت مؤسسات فندقية ببعض المدن السياحية الكبرى بتطبيق قرار إلغاء مطالبة الزبناء بعقد الزواج.
وتعليقا على تصريح الوزير، أفاد محمد شمسي، محام بهيئة الدار البيضاء، بأن الوزير وهبي يحرض أصحاب الوحدات الفندقية على خرق القانون.
وقالت بشرى عبده، مدير جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: "نثمن ما قاله الوزير وهبي حول عدم قانونية المطالبة بعقد الزواج في الفنادق".
وأورد عبد الصمد حيكر، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن تصريح الوزير وهبي يدخل ضمن قفشاته التي اعتدنا عليها.
وسجل عمر الشرقاوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالمحمدية، في تصريح للوطن الآن، أن عقد الزواج بالفنادق ليس هو الأولوية للمغاربة، مضيفا: "إننا أمام نخبة سياسية تعيش خارج زمنها السياسي والاجتماعي، وبعيدة كل البعد عن أولويات المواطن التواق لحكومة ومعارضة تساعده على الخروج من الصدمات المتتالية، وليس طبقة سياسية تبحث في كتب التراث وقواعد القانون عن خطة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها بشكل مزيف على حسب قيم نبيلة لم يأت زمنها ولم يحضر رجالها ولم يطلبها المواطن المغلوب على أمره".
وقال عمر الداودي، المحامي لدى هيئة المحامين بالرباط"أتوقع أن تكون لتصريحات وزير العدل تبعات بشأن إيواء رجل وامرأة بالفنادق".
وأكد عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، أن قرار وزير العدل يفتح الباب لجرائم الفساد والخيانة الزوجية.