كشفت معطيات جديدة تلقي أرباب وحدات فندقية في مجموعة من المدن توجيهات شفهية من المصالح الأمنية تهم التوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن الوافدين على الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي، مع تمكين النساء من الإقامة الفندقية بغض النظر عن العنوان المسجل على بطاقات تعريفهن الوطنية، موضحة أن إدارات الفنادق المذكورة تبنت التوجيهات الجديدة، فيما عمد بعضها إلى تعليق ورقة تشير إلى عدم اشتراط الوثائق المذكورة في وجه المتزوجين والزبائن من النساء. وأفاد مالك وحدة فندقية في مراكش، طلب عدم كشف هويته، بأن التوجيهات الجديدة من المصالح الأمنية لم تشمل "سجل الشرطة" (La fiche de police)، الذي مازال العمل به قائما، إذ يجري التصريح بجميع المقيمين في الفنادق وهوياتهم بشكل مستمر، موضحا أن التردد كان مسيطرا على المهنيين بشأن تبني موقف الامتناع عن طلب عقود الزواج في البداية، رغم تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي اعتبر فيها طلب المؤسسات الفندقية من الزبائن الإدلاء بالوثيقة المذكورة أمرا غير قانوني وليس له سند في التشريع، قبل أن يتلقوا الضوء الأخضر من الأمن. وأضاف المهني ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه من شأن الإجراءات الجديدة حل مجموعة من المشاكل التشغيلية التي كانت تعترض أرباب الوحدات الفندقية، خصوصا ما يتعلق بإقامة النساء في الفنادق الموجدة بالمدينة التي يقطنون فيها، مؤكدا أن ظروفا مختلفة تجبر بعض الزبونات على اللجوء إلى الفندق من أجل الاستفادة من يومين أو ثلاثة أيام من الإقامة المؤقتة، إلا أن هذا الأمر كان صعبا بسبب "العرف" الذي كان قائما، ومشددا في السياق ذاته على أن عدم طلب عقود الزواج من الزبائن الأزواج سيشجع السياحة الداخلية والإقامات القصيرة، خصوصا خلال نهايات الأسبوع. وعبر مهنيو الفنادق والسياحة في البداية عن غضبهم من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، التي أكد فيها أن "مطالبة المواطن بوثائق لا يفرض القانون طلبها أمر يشكل مخالفة"، مستنكرا "مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟". واعتبر المهنيون هذه التصريحات مجانبة للصواب، على اعتبار أنهم لا يتحملون مسؤولية طلب الوثائق المذكورة، ويتقيدون فقط بتعليمات المصالح الأمنية وإجراءات تم تبنيها منذ سنوات طويلة من قبل الفاعلين في القطاع. وأكد الزبير بوحوت، خبير في القطاع السياحي، في تصريح لهسبريس بشأن التوجيهات الشفهية الجديدة للمصالح الأمنية إلى الوحدات الفندقية للتوقف عن طلب عقود الزواج من الزبائن، أن "المشكل كان مرتبطا بممارسة جرى تصحيحها، بداية بتصريح من وزير العدل، قبل الانتقال إلى تنسيق بين المصالح الأمنية، خصوصا المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لتتضح الأمور وتمارس إدارات الفنادق مهامها بشكل واضح، دون الخوف من عقوبات أو متابعات قانونية". جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت نفى، من خلال جوابه عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الاشتراكي في 2022، الشائعات والأخبار التي تفيد بمنع النساء من المبيت داخل الفنادق التي تتواجد في مدن سكناهم، حيث قال إن "الوزارة لم تصدر أي تعليمات بهذا الخصوص".
