تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية تشير إلى إمكانية إجراء التعديل الحكومي قريبا.

رجحت تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية إمكانية إجراء التعديل الوزاري، قريبا، أي قبل المجلس الوزاري، المرتقب بين يونيو ويوليوز، للحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025، في إشارة إلى أن اجتماع أعضاء حكومة أخنوش بجلالة الملك سيكون بنسختها المعدلة.
و ذكرت الصباح، بأن الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري سيكون قبل صدور الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، على اعتبار أنه لا يمكن إعداد الميزانية بوزراء مرشحين لمغادرة سفينة الحكومة، ما سيشكل إكراها للوزراء الجدد بالتقيد بخارطة طريق موضوعة سلفا.
ويستفاد من مضامين التسريبات المذكورة أن التعديل الوزاري سيهم أساسا، قطب الاقتصاد والمالية، في ظل إشارات بمغادرة نادية فتاح لصالح أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي والغالب أنه نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.