وزارة التربية الوطنية تعلن عودة بعض الأساتذة الموقوفين وتُقرّر عقوبات تأديبية

تشهد أزمة الأساتذة الموقوفين مؤقتًا عن العمل على خلفية المشاركة في إضرابات الشغيلة التعليمية انفراجًا جزئيًا، حيث تمّت إعادة بعض الأساتذة إلى وظائفهم بعد مراجعة ملفاتهم من قبل المجالس التأديبية الأسبوع الماضي.
متصفحك لا يدعم عرض الفيديو.
وتضمنت قرارات العودة عقوبات تأديبية في حق الأساتذة المذكورين، تمثلت في الإنذار أو التوبيخ، وذلك "لارتكابهم مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة" حسب ما وصفته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والتي اعتبرت سلوكهم "هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية".
وحددت الوزارة تلك الالتزامات ب "عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر".
يُشار إلى أن عدد الأساتذة المعنيين بهذا القرار لم يتمّ الكشف عنه رسميًا، كما لم تُصدر الوزارة أي توضيحات حول شروط عودة باقي الأساتذة الموقوفين.