مشكل الأساتذة الموقوفين عن العمل يعرف انفراجا كبيرا بعد هذه المستجدات

عرفت قضية الأساتذة الموقوفين عن العمل، جراء خوضهم للإضراب التاريخي الذي امتد لأزيد من 3 أشهر، تطورات سارة، بعدما أفرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخيرا، عن قرارات عودتهم إلى مقرات عملهم.
وفي هذا الصدد، شرع عدد من الموقوفين في مختلف الأكاديميات الحهوية، في التوصل بقرارات استئناف العمل، حيث سيكون بإمكانهم العودة بشكل فوري إلى مزاولة عملهم، مع صرف رواتب الأشهر الماضية كاملة منذ يناير الماضي.
ووفقا للمراسلات التي توصل بها المعنيون بالأمر، فإن العقوبات الصادرة في حقهم عن اللجان التأديبية، اقتصرت فقط على الإنذار أو التوبيخ، على إثر ما اعتبرته وزارة التريية الوطنية "ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية والمتمثلة في عدم الإلتزام بأداء مهام الوظيفية والتعليمية، والانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر".
للإشارة، فلا تزال هناك ملفات عاقلة لحدود الساعة، بعد رفض ممثلي النقابات التوقيع على عقوبات تتضمن التوقيف المؤقت عن العمل في حق بعض الأساتذة المعنيين.