عراقيل الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني تصل إلى البرلمان، وسط مطالب بتدخل وزير الداخلية

يواجه العديد من المواطنين والمواطنات، على الصعيد الوطني، صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة.
ووصل صدى شكايات المواطنين بهذا الشأن إلى البرلمان، حيث وجه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا في الموضوع لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالبه فيه باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من معاناة المتضررين بهذا الشأن.
في هذا السياق، كشف النائب البرلماني أن المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم، غير أنهم لا يتمكنون من الحصول على الشواهد المذكورة.
وأضاف أومريبط أن العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة يقومون بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي، إلا أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى، وفق تعبيره.
وتوقف ذات المتحدث عند الفصل 24 من الدستور، والذي ينص على الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت.
وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير والمساطر التي ستقررها وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.