تعقيدات الحصول على شواهد السكنى الخاصة ب"البطاقة" على مكتب وزير الداخلية

وجه البرلماني حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا شفويا لعبد الوافي لفتيت بصفته وزيرا للداخلية، بخصوص ما وصفها بالتعقيدات التي تصاحب الحصول على شواهد السكنى الخاصة بتجديد بطائق التعريف الوطنية الالكترونية، والعراقيل التي يواجهها المعنيون والمعنيات بهذه العملية.
أومريبط أشار في مراسلته الى أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في مدن لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، مؤكدا أن هؤلاء لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم، موضوع طلب شهادة السكنى، واستقرارهم بها بمعية أفراد أسرهم، مشيرا بهذا الشأن على الخصوص للموظفين في قطاعات التعليم العالي، التربية الوطنية والصحة والذين يقومون بالتنقل يوميا أو أسبوعيا بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي.
بيد أن مصالح الشرطة - يؤكد النائب - ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى، مشددا على أن الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت يقول النائب حسن أومريبط.