صعوبات تعترض حصول مواطنين على شهادة السكنى ومطالب لوزارة الداخلية بتبسيط المساطر

هوية بريس-متابعة
انتقد البرلماني، محمد اجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، المشاكل التي تعترض المواطنين في الحصول على شهادة السكنى.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن شهادة السكنى تطرح عدة إشكاليات على مستوى الممارسة البيروقراطية التي تستلزمها، من أخذ شهادة من مقدم الحي، ثم بعد ذلك شهادة السكنى موقعة من طرف القائد أو الباشا، ثم بعد ذلك التوجه إلى مصالح الأمن أو الدرك، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطن، وهذا كله ضدا على توجه الدولة نحو التبسيط والرقمنة.
وأضاف البرلماني اجنين في نص سؤاله أنه قد سبق لوزير الداخلية في أبريل 2011 أن صرح داخل قبة البرلمان أنه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم، من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء، دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية، كما أن من المواطنين من يفضلون الصيغة القديمة لشهادة السكنى والمتجلية في أخذ شهادة السكنى من الإدارة الترابية مباشرة دون الحاجة للذهاب لمصالح الأمن أو الدرك.
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير التي ستتخذها وزارته قصد تبسيط مساطر الحصول على شهادة السكنى، كما ساءله أيضا عن تاريخ رقمنة إجراءات الحصول على هذه الشهادة.