أغلق ملف صفقات بالملايير، و تواطؤات مع مسؤولين بارزين، أبواب مغادرة التراب الوطني أمام رجال أعمال معروفين. وأكدت الصباح، أن مجموعة من رجال الأعمال، وجدوا أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. يتعلق الأمر بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. هذا، وأبانت التحريات الأولية، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع، كما أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم).