ملفات ثقيلة أمام القضاء تهدد بإسقاط منتخبين كبار بمراكش

رغم مرور سنوات على تفجر ملفات تتعلق بالفساد ونهب الملف العام بمراكش، لا يزال منتخبون يترددون على الشرطة القضائية والفرقة الوطنية وقاضي التحقيق من أجل الإدلاء بمعلومات وإفادات حول علاقتهم بملفات أثيرت حولها شبهات، وقدمت بخصوصها
شكايات تتعلق بنهب المال العام. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، التي يعول
عليها هؤلاء المنتخبون بشكل كبير للعودة إلى ما هم عليه الآن أو أكثر، يصبح مستقبلهم السياسي في «خطر».
«الأراضي العارية».. شركات تستفيد من إعفاءات ضريبية في ظروف غامضة
عبد المجيد الدمناتي
هو واحد من الملفات، التي تفجرت داخل بناية بلدية مراكش، وكشف خلالها موظف عن استفادة بعض الشركات العقارية والمنعشين من «إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني».
ومما جاء في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف أن بعض الشركات لم تؤد ما بذمتها من واجبات رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية، والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير، باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي.
وبعد أن أكد في رسالته أن مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ببلدية مراكش «تعيش عدة اختلالات مالية تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية»، أشار عمر لهويرش، الرئيس السابق لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية في بلدية لمراكش إلى أن بعض المنعشين العقاريين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من «ذوي النفوذ يستفيدون من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني، والتلاعب بالنصوص القانونية، خاصة المادة 39 من القانون المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية».
ومن بين الاختلالات التي وقفت عليها الرسالة، ما يتعلق «بتضمين المنظومة المعلوماتية للمصلحة لمعلومات تعتريها العديد من العيوب، التي تضر بمالية الجماعة».
وكشفت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك عن تجزئات استفادت من «تلاعبات حصلت على مستوى تقدير الرسوم الجبائية، منها «تجزئة المعزوزية»، التي تعود ملكيتها لمقاول معروف بالمدينة الحمراء، إذ تفيد الوثائق المتعلقة بهذه التجزئة أن مساحة الأرض، التي أقيمت عليها هي 8 هكتارات و70 آرا و46 سنتيار، ذات الرسم العقاري عدد 04/166072، وهي عبارة عن أرض عارية حسب شهادة الملكية، بينما تشير الشهادة الجبائية الممنوحة من المصالح الجماعية للجماعة الحضرية لمراكش، والتي لا تحمل أي تاريخ، إلى أنها أرض فلاحية، ولذلك تم إعفاؤها من الرسوم عن سنتي 2007 و 2008.
تجزئة خلف السوق الممتاز «مرجان» بطريق الدار البيضاء، هي أيضا من بين التجزئات التي استفادت من الإعفاء من الرسوم الجبائية، إذ إن رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة الحضرية لمراكش أشر لإحدى الشركات، في إطار أدائها للرسوم المستحقة على وصل بأداء مبلغ 16 مليون سنتيم. وهو المبلغ الذي سيتحول في ما بعد وبقدرة قادر إلى مبلغ 3 ملايين سنتيم فقط، بعد تحرير عبارات بخط اليد تخفض المبلغ المستحق لفائدة شركة عقارية
سوق الخضر والفواكه.. تزوير في «البونات» وتلاعب في الميزان يطيح بمستشار وموظفين
حميد الشهواني
هو بمثابة الشجرة التي تخفي غابة التلاعبات داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة بمدينة مراكش. حدث واحد كشف عن تزوير وثائق رسمية من خلال التلاعب في «البونات»، التي تثبت السلع التي تلج السوق وحجمها ونوعها وثمنها. ففي مارس من سنة 2012، فجر موظف بسوق الخضر والفواكه بالجملة فضيحة تلاعب في حمولة شاحنات الفواكه والخضر التي تلج إلى السوق، بعد أن حصل على «بونات» تشكل الدليل الذي سيدين متلاعبين بالمال العام، ليتوجه به رفقة بعض أعضاء جمعية تعمل داخل السوق المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
أحيل الملف على الشرطة القضائية، التي استمعت إلى حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي، المفوض له تدبير الأسواق، إلى جانب موظفين ووكلاء من أجل الوصول إلى الذين يطغون في الميزان، ولا يقيمون الوزن بالقسط، إضافة إلى أشياء أخرى.
وقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة 24 شخصا، بينهم حميد الشهواني، نائب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بتهمة «اختلاس أموال عمومية، موضوعة تحت تصرّف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية، وإخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر»، وإحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف في مراكش، للتحقيق معهم.
وقد حققت النيابة العامة في معطيات تقدم بها ممثلون عن جمعية التضامن وأحد الموظفين، تفيد أنّ «اختلالات وتلاعبات» تشوب دفاتر مداخيل السوق والأموال المحصلة من السلع والمنتوجات، التي تلج السوق، يقف وراءها موظفون تابعون لبلدية المدينة الحمراء، بتواطؤ مع أحد المسؤولين.
وبعد إحالة الملف، الذي يتضمّن وثائق رسمية و»بونات» تؤكد التلاعب في نوعية وكمية الخضر والفواكه على الشرطة القضائية في مراكش، وإجرائها أبحاثا وتحريات بخصوص وقائع الشكاية، والمتعلقة باختلاس واجبات الرّسوم الجبائية على حمولات الشاحنات في سوق الجملة للخضر والفواكه في مراكش، قرّرت النيابة العامة متابعة كل من حميد الشهواني، وشقيق زوجة أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي للمدينة الحمراء. كما شملت المتابعة، التي قرّرتها النيابة العامة بعد أزيد من سنتين على تفجر الملف موظفين تابعين لبلدية مراكش، وبعض الوكلاء.
بناء سوق الخضر والفواكه.. ملف يضمحوالي 1200 وثيقة
عمر الجزولي
ملف انتهى فيه البحث التمهيدي منذ مدة، فيما لم تتخذ بعد النيابة العامة قرارا بشأنه، بعدما انتهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الأبحاث التمهيدية. يتضمن هذا الملف حوالي 1200 وثيقة، تتضمن التصريحات ومضامين الوثائق والملاحظات...
ملف بناء سوق الخضر والفواكه بمنطقة المسار، استمعت بشأنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وأحمد إينوس، رئيس جمعية «التضامن» لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش، بعد أن طالب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، محمد الغلوس، بالاستماع إلى كل من له علاقة بالملف.
وقد تركز الاستماع إلى أحمد إينوس، المستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، حول تفسيره للخروقات المالية التي طالت تكلفة المشروع الذي «فاحت» منه رائحة فساد مالي. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلبت من المسؤول المذكور إمدادها بالوثائق، التي تؤكد المعطيات الواردة في شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام -فرع مراكش، حيث إنه تم الاتفاق على مبلغ 64 مليون درهم، كتكلفة لبناء السوق، في وقت كلف المشروع موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم، وأن عددا من المرافق لم يتم بناؤها، مرجعا ذلك إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء.
ووقف المحققون عند عدد من النقط في هذه الفضيحة، التي دوّى صداها في أرجاء المدينة الحمراء، حتى فاحت منها «رائحة نتنة» تزكم أنوف المراكشيين، وحاول أفراد الفرقة أن يجدوا تفسيرا خلال استماعهم إلى إينوس لشروع المجلس الجماعي خلال ولاية العمدة عمر الجزولي في إنجاز المشروع، قبل سلك مسطرة نزع الملكية، إضافة إلى إقدام المجلس الجماعي على هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون
سنتيم.
وكانت الشكاية التي وجهتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش أكدت أن «مجمل الصفقات المبرَمة من طرف المجلس الجماعي في مراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات، قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة». كما تحمل المجلس نفقات إضافية لم تكن مبرمجة في البداية من أجل بناء حائط لتسييج السوق، وتمت كذلك إزالة المخرج الرئيسي للسوق المفترض أن يكون في الواجهة الشمالية.
«الإقامة الملكية».. ملف تعاقب عليه أربعة وزراء للعدل
ولد العروسية
يعتبره المراكشيون أخطر فضيحة عقارية هزّت المدينة الحمراء، دون أن يسمع لها «حس» في ردهات المحاكم. ملف تعاقب عليه أربعة وزراء، ولم يبرح ردهات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم يجد له طريقا إلى القضاء.
تفجر هذا الملف، عندما قام عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد العروسية»، رئيس بلدية «النخيل» سابقا، بالترخيص ببناء مشروع سكني، يتكون من أربع عمارات، بالقرب من الإقامة الملكية «الجنان الكبير» بطريق فاس.
في سنة 1999، صادق المجلس على مقرر يقضي بتحويل المنطقة الموجودة قرب «الجنان الكبير» إلى منطقة خاصة ب»الفيلات»، وقبل عرض المقرر على وزارة الداخلية للمصادقة، أضيفت عبارة «أو عمارات»، بعدما كانت تتضمن عبارة «فيلات» لوحدها، وصادقت الداخلية على المقرر سنة 2000. وفي سنة 2001، وقّع عبد الله رفوش، رئيس بلدية «النخيل» على ترخيص لشركة المقاول الأطلسي لبناء مجموعة من العمارات السكنية، مكونة من خمسة طوابق، وبعد أن تم الانتهاء من البناء، وفي إحدى الزيارات الملكية لمراكش، استغرب الملك محمد السادس، وجود بنايات تطل على الإقامة الملكية.. وبسرعة البرق، تم استدعاء مستشار الملك لمعرفة من قام بإحداث هذه البناية الشاهقة. تكلف مستشار الملك بالملف وقام، هو الآخر، باستدعاء الوالي محمد حصاد، الذي طلب من عامل عمالة سيدي يوسف بنعلي، آنذاك، محمد الداودي، الحضور إلى مكتبه على وجه السرعة، رفقة مدير الوكالة الحضرية، ومسؤولين آخرين، لمواجهتهم بهذه «التجاوزات». وبعد التداول، صدر قرار بهدم العمارات الأربع المحاذية للإقامة الملكية، وإعفاء العامل محمد الداودي.
تقدم المحامي محمد الناصري، وزير العدل الأسبق، بشكاية باسم الملك محمد السادس سنة 2005 بخصوص ملف الإقامة الملكية «الجنان الكبير»، مباشرة بعد انتهاء لجنة من وزارة الداخلية، برئاسة المفتش العام، من تحقيقها في هذا الملف طيلة شهر شتنبر من نفس السنة. وقد تم تسجيل شكاية ضد مجهولين، تفيد بأن العمارات، التي أنشئت بجوار الإقامة الملكية لم تراع حرمة الإقامة، ولم يتمَّ الترخيص لها من الديوان الملكي، كما ينص على ذلك قانون التعمير، قبل ترخيص الجهات المعنية بشؤون التعمير على مستوى البلدية والوكالة الحضرية والسلطات
المحلية.
وتضيف الشكاية أن المعلومات الأولية تُبيِّن أنه تم تزوير إحدى فقرات تصميم التهيئة لبلدية النخيل في مراكش، حتى يتسنى للمزورين الترخيص ببناء عمارات سكنية بدل فيلات، كما ينص على ذلك تصميم التهيئة، الذي صادق عليه المجلس البلدي لجماعة النخيل سنة 1999، وقد طالبت الشكاية بفتح تحقيق في الموضوع وتقديم المتورطين للعدالة.
مر نحو ستة أشهر على الحادث، وظل الشارع المراكشي يجهل الإجراءات التي اتُّخِذت في حق من وقفوا وراء هذه السابقة الخطيرة، التي مسّت الإقامة الملكية. أحيل الملف على الوكيل العام للملك، الذي أحاله، بدوره، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى عبد الله رفوش، «ولد العروسية» وكذا إلى رشيد الدرويش، المهندس البلدي في قسم التعمير في البلدية ذاتها (قدّم استقالته في ما بعد وأصبح رئيساً لجماعة «الويدان» للمرة الثانية ونائبا برلمانيا)، ومدير الوكالة الحضرية ومسؤولين آخرين.
وقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عدد من المستشارين الجماعيين، الذين حضروا جلسة التصويت على تصميم التهيئة لجماعة النخيل، والتي تقع في ترابها العمارات السكنية المجاورة للإقامة الملكية «الجنان الكبير»، وجّهت لهم أسئلة حول ما إذا كانوا تعرّضوا لضغوطات من أجل التصويت، كما سئل المستشارون الجماعيون عما إذا كان تصميم التهيئة، الذي صوتوا عليه يذكُر بالحرف جواز بناء «فيلات» فقط أم «فيلات» وعمارات، غير أن بعضهم أكدوا أن الأمر يتعلق بفيلات فقط، بينما أكد آخرون أن الأمر يتعلق بفيلات وعمارات، قبل أن تحيل الفرقة المذكورة الملفَّ على الوكيل العام. كما استدعت مستشارين جماعيين لبلدية النخيل سابقا، والذين فاق عددهم أربعين مستشاراً.
«الإكراميات».. ملف استفاد فيه صحافيون ومسؤول بوزارة الداخلية
نكيل
ملف ذو طابع خاص، و»بنكهة» فريدة، عرف بقضية «الإكراميات». قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية هذا الملف، سحب جواز سفر البرلماني السابق عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال جلسة الاستماع إليه، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف ما يعرف ب»إكراميات مسؤولين بوزارة الداخلية، وجامعيين، وصحافيين».
كما أصدر يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات نهب المال العام، أمرا بسحب جواز سفر العمدة الجزولي، ومحمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، إضافة إلى مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية للمدينة، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، والإطار ببلدية مراكش، زين الدين الزرهوني، الذين يتابعون بجنايتي «تبديد أموال عمومية والحصول على فائدة في مؤسسة يتولون تسييرها». هذا الملف لا يزال اليوم متوقفا على استدعاء المسؤول بوزارة الداخلية، الذي وجهت له 3 استدعاءات دون جدوى.
وبعد استماع يوسف الزيتوني للبرلماني السابق عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد العروسية»، حول المبالغ المالية التي صرفها المجلس الجماعي لحساب مسؤول بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيين، وصحافيين ببعض الجرائد الوطنية والقنوات التلفزية، قرر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.
وكان «ولد العروسية» نفى علمه بأي أموال صرفت لفائدة صحافيين بالقناة الثانية «دوزيم» أو مسؤول بوزارة الداخلية أو أساتذة جامعيين، مؤكدا لقاضي التحقيق أن المسؤول عن صرف الميزانية هو الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، عمر الجزولي. وبخصوص رده بخصوص الدعم الذي استفادت منه جمعية شبابية تابعة لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يعتبر حينها أحد المشرفين عليه بالمدينة الحمراء، رد رفوش قائلا إن الجمعية هي كباقي الجمعيات التي تطلب دعم المجلس، سواء ماليا أو لوجستيكيا.
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي، في عهد العمدة عمر الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أي علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أي خدمة».
«كازينو السعدي».. القضية التي «ستصدم» المراكشيين قريبا
ملف ذو طابع خاص، و»بنكهة» فريدة، عرف بقضية «الإكراميات». قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية هذا الملف، سحب جواز سفر البرلماني السابق عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال جلسة الاستماع إليه، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف ما يعرف ب»إكراميات مسؤولين بوزارة الداخلية، وجامعيين، وصحافيين».
كما أصدر يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات نهب المال العام، أمرا بسحب جواز سفر العمدة الجزولي، ومحمد نكيل، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، إضافة إلى مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية للمدينة، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق، والإطار ببلدية مراكش، زين الدين الزرهوني، الذين يتابعون بجنايتي «تبديد أموال عمومية والحصول على فائدة في مؤسسة يتولون تسييرها». هذا الملف لا يزال اليوم متوقفا على استدعاء المسؤول بوزارة الداخلية، الذي وجهت له 3 استدعاءات دون جدوى.
وبعد استماع يوسف الزيتوني للبرلماني السابق عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد العروسية»، حول المبالغ المالية التي صرفها المجلس الجماعي لحساب مسؤول بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيين، وصحافيين ببعض الجرائد الوطنية والقنوات التلفزية، قرر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها.
وكان «ولد العروسية» نفى علمه بأي أموال صرفت لفائدة صحافيين بالقناة الثانية «دوزيم» أو مسؤول بوزارة الداخلية أو أساتذة جامعيين، مؤكدا لقاضي التحقيق أن المسؤول عن صرف الميزانية هو الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، عمر الجزولي. وبخصوص رده بخصوص الدعم الذي استفادت منه جمعية شبابية تابعة لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يعتبر حينها أحد المشرفين عليه بالمدينة الحمراء، رد رفوش قائلا إن الجمعية هي كباقي الجمعيات التي تطلب دعم المجلس، سواء ماليا أو لوجستيكيا.
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي، في عهد العمدة عمر الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أي علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أي خدمة».
«كازينو السعدي».. القضية التي «ستصدم» المراكشيين قريبا
أبدوح
يعتبر ملف «كازينو السعدي» القضية التي زادت من حرارة مراكش، نظرا لمتابعة أسماء وازنة بالمدينة أمام غرفة الجنايات بتهم ثقيلة. ارتبطت القضية باسم عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، من خلال تسجيل صوتي يظهر مستشارين يقتسمون مبالغ مالية، الأمر جعل أرجل عدد من المستشارين الجماعيين، الذين يتحملون مسؤولية تسيير المدينة الحمراء خلال هذه الفترة ترتجف خيفة، خصوصا بعد أن قام عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في إطار تفعيل مذكرة سابقة لوزير العدل والحريات، بإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة ملف «فضيحة» كازينو السعدي على النيابة العامة.
قضت التعليمات القضائية بالاستماع إلى نحو 20 مستشارا جماعيا سابقا ببلدية المنارة جليز، بمن فيهم الرئيس السابق للبلدية ذاتها، عبد اللطيف أبدوح، المستشار في الغرفة الثانية،عن حزب «الميزان». القضية أضحت «حامضة» بالنسبة إلى البرلماني والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وعدد من المستشارين الجماعيين، الذين تم استدعاؤهم يوم 11 يونيو 2012، من قِبَل يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف، وإغلاق الحدود في وجه عدد منهم، وسحب جوازات سفرهم، وكذا وضعهم تحت المراقبة القضائية، حيث لم يعد بإمكان حوالي 10 مستشارين جماعيين ومقاولين شملهم القرار مغادرة مراكش، ولو في مهمة رسمية، أو مغادرة التراب الوطني، إلا بإذن من الوكيل العام، أبرزهم محمد نكيل، نائب عمدة مراكش، عن حزب «البام»، بعد أن ترشح باسم حزب الحركة الشعبية، قادما إليه من حزب «الميزان»، ومحمد الحر، النائب السابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، عن حزب الاتحاد الدستوري، ومروان عبد العزيز، نائب رئيسة مجلس مراكش، ووكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في دائرة جليز خلال الانتخابات الجماعية الماضية، وعبد الرحمان العربي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين. كما أصدر قاضي التحقيق نفس القرار في حق المستشارَين الجماعيين السابقين باسم حزب الاستقلال، عبد الرحيم الهواري والحسن أمردو، وعمر ايت عيان.
تطورات الملف، الذي لم يبق على النطق بالحكم فيه سوى شهور قليلة، جعلت القضية مفتوحة على «مفاجأة» تظهر من خلال المرافعات والشهادات والوثائق، التي تقدم في الجلسة، الأمر الذي سيشكل «صدمة» للمراكشيين، خصوصا بعد أن أكد خبير انتدبه القاضي المكلف بالبت في هذا الملف أنه لا وجود لمساحة خضراء في المنطقة التي شيدت فيها تجزئة «سينكو».
«سيتي وان».. ملف عقاري بطله الإخوة الأعداء الجزولي والبنين
قصة هذا الملف، الذي قضت فيه محكمة الاستئناف بتغريم المجلس الجماعي لمراكش حوالي 8 مليارات سنتيم، «غريبة»، على اعتبار أن من صنع فصولها هما العمدة السابق لمراكش، عمر الجزولي، ونائبه، عن حزب التجمع الوطني للأحرار،
عبد العزيز البنين. فقد تم الانتهاء من الاستنطاق التفصيلي
والتحقيق في هذا الملف، وينتظر أن يقرر قاضي التحقيق المتابعة وفق للتحريات.
وفي الوقت الذي أدلى بعض الشهود بتصريحات تفيد بتورط موثقة ومسؤول بالمحافظة ومستشارين ومهندس، طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتصحيح المتابعة «العرجاء»، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق ملزم بتصحيح هذه الاختلالات، التي استثنت بعض الذين وردت أسماؤهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
بدأت فصول هذه القضية، عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار.
وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.
الغلوسي: جهات تصر على عرقلة أي مبادرة لمناهضة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب
- كيف تقرأ تطورات ومسارات التحقيق والمتابعة في ملفات الفساد بمراكش؟ وهل لديكم تخوفات من انحراف في بعض الملفات والقضايا؟
لقد سجلنا في بادئ الأمر التعاطي الإيجابي من طرف النيابة العامة مع ملفات الفساد المالي بالجهة، وكان البحث والتحقيق في هذه الملفات يسير بشكل طبيعي، واستحسن الرأي العام هذا التوجه القضائي الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع مرحلة الإفلات من العقاب، لكن يبدو أن هذا التوجه قد أزعج بعض الجهات، التي تصر على عرقلة أي مبادرة ترمي إلى مناهضة الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب.
واليوم نشعر بأن جهات تحرك خيوط هذه الملفات لحسابات سياسية وانتخابية، ويتم توظيفها في المعترك الانتخابي، لذلك لا نفهم كيف أن هناك ملفات بمكتب الوكيل العام للملك بمراكش منذ مدة طويلة ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها، وأذكر هنا، بالخصوص، ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، كما أن المتابعة القضائية، التي سطرتها النيابة العامة في ملف شركة (ستي وان) غير منضبطة للقانون، وتطرح حولها علامات استفهام، كما توجد ملفات قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون جدوى. وهنا أشير إلى ملف سوق انزكان، الذي صدر فيه حكم بالبراءة.
كل المؤشرات والوقائع تفيد بأنه ليست هناك إرادة حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، والبطء القضائي في معالجة قضايا الفساد المالي لا يمكن إلا أن يغذي الشعور بالقلق إظاء المستقبل، فلا ديمقراطية ولا تنمية في ظل استمرار
الفساد.
- كيف تفسرون تراجعكم عن تقديم مزيد من الشكايات في ملفات ذات صلة بالفساد ونهب المال العام؟
لا، لم نتراجع، بل إن التراجع حصل على مستوى أعمق. فالدولة حاولت في بداية الأمر أن تململ بعض قضايا الفساد المالي في مختلف المؤسسات العمومية، وكان الاعتقاد السائد بأن هناك مرحلة انتهت، ومعالم مرحلة أخرى قيد التشكل، إلا أنه سرعان ما تبدد هذا الاعتقاد، وبدا واضحا أن التأسيس لدولة الحق والقانون ما زالت تواجهه مقاومات ليست بالسهلة، وفي مقابل ذلك نجد أن الصف الديمقراطي الذي بإمكانه أن يواجه هذا الارتداد يعاني من هزات، وأصيب بالضعف والتشتت.
إننا لا نشتغل في وضع مريح، وإذا ما استحضرنا واقع القضاء، والمسار الذي اتخذته الشكايات، التي سبق لنا أن تقدمنا بها، والتي بلغت عشرين شكاية، فإن كل ذلك وغيره، لا يشجع على المضي قدما في التعاطي مع المقاربة القضائية، ولكن رغم ذلك، فهذا لا يعني أننا محبطون، بل على العكس من ذلك، إذ أن اقتناعنا بالنضال ضد الفساد ونهب المال العام، والإفلات من العقاب، لن يتزحزح، وإذا ما توصلنا بملفات تحوم حولها شبهة الفساد فلن نتردد في التقدم بشكايات بشأنها.
- -ما هو أفق انشغالكم في الجمعية المغربية لحماية المال العام؟
إن النضال ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع هي مهمة كل القوى الحية، وليست مهمة الجمعية المغربية لحماية المال العام وحدها، لكون ذلك لا ينفصل مطلقا عن النضال من أجل دولة الحق والقانون، ونحن واعون بأن هذا المجال محفوف بالمخاطر، وستواجهنا صعوبات، لأن لوبي الفساد سيواجه أي خطوة مهما كانت صغيرة، تروم الدفع بعملية الإصلاح إلى الأمام.
ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام قطعنا، على المستوى التنظيمي، أشواطا مهمة، وهيكلنا العديد من الفروع الجهوية، وانعقدت اللجنة الإدارية يوم 1 نونبر، وصادقت على مشروع البرنامج، الذي تقدم به المكتب الوطني، وهو البرنامج، الذي يتوزع بين ما هو تكويني، وإشعاعي، وعقد شراكات مع منظمات غير حكومية، نتقاسم معها نفس المبادئ والأهداف، كما أننا سنكون منفتحين على كل المؤسسات الرسمية ذات الصلة بمجال اشتغالنا، وسنقوم بالترافع من أجل ملاءمة القوانين مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتوفير الشروط القانونية والمالية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، للقيام بأدوارها بشكل فعال ومستقل.
*الرئيس الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام