الملاير تبخرو فصفقات مشبوهة.. ووزارة المالية كتحقق

مرت تحقيقات المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى، لغاية تعقب مآل ملايير الاعتمادات المالية الموجهة إلى صفقات في وزارات ومؤسسات ومقاولات عموميةبعد ورود تقارير حول خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إذ انطلقت التحريات حول مجموعة من طلبات العروض العمومية، موضوع شكايات، متوصل بهامن قبل مقاولات ومؤسسات رقابية أخرى، على رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر مطلعة أن صفقات أنجزتها وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية تحت مجهر مفتشي المالية، همت التزود بتجهيزات وخدمات مختلفة موضحة أن شبهات تلاعبات في المساطر القانونية أحاطت بالصفقات المذكورة، من خلال التفسير الملتبس لمقتضيات المادة 34 من مرسوم الصفقات العموميةالذي يشير إلى أن نظام الاستشارة يمكن أن ينص على إيداع عينات أو نماذج مصغرة أو على تقديم وثائق وصفية أو بيانات موجزة.