تبادل معلومات حسابات المغاربة المقيمين بالخارج مع الدول الأوروبية

عاد الجدل مجدداً حول توفير المعلومات للبلدان الأوروبية حول ممتلكات وحسابات المغاربة المقيمين في الخارج.
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال جلسة برلمانية، أن الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، والتي وُقعت عليها المملكة في عام 2019، لم تُنفَّذ بعد.
وأوضحت أن المغاربة المقيمين في الخارج مطالبون بالتصريح بمداخيلهم العالمية أمام سلطات البلدان التي يقيمون فيها، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية لكل بلد، التي قد تتطلب أيضاً الإفصاح عن حساباتهم المالية في الخارج.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقية المشار إليها لا تشمل المعلومات المتعلقة بالممتلكات العقارية، بل تقتصر على المعلومات المالية للأشخاص غير المقيمين، بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية.