وزيرة المالية على تبادل المعطيات البنكية للمهاجرين المغاربة مع دول اوربية: الاتفاقية مزال ممطبقاش ومعندهاش علاقة بالعقارات ولكن متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين باش تكون المراقبة الضريبية

قالت وزيرة الاقتصادية والمالية، نادية فتاح علوي، إن الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والتي وقع عليها المغرب في 25 يونيو 2019 لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وأوضحت علوي، في جوابها على سؤال "كتابي" تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن المغاربة المقيمون بالخارج ملزمون بالتصريح بمداخيلهم العالمية المداخيل الناتجة عن مصادر محلية وأجنبية لدى بلدان الإقامة، ليس تبعا للاتفاقيات الدولية وإنما وفقا للمنظومات الوطنية الخاصة بكل بلد، والتي قد تقتضي أيضا الإدلاء بحساباتهم المالية في الخارج.
وجاء في جواب الوزيرة :"وفضلا عن ذلك، ينبغي التوضيح أن الاتفاقية السالفة الذكر، لا تخص المعلومات المرتبطة بالممتلكات العقارية، وإنما تقتصر على معلومات متعلقة بالحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين بهدف تبادلها مع السلطات الضريبية لبلد الإقامة لأغراض جبائية".
وتابعت :"وأخيرا، فيما يخص حماية المعطيات الشخصية تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 214 من المدونة العامة الضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 6 من قانون المالية لسنة 2020، والمتعلقة بحق الاطلاع وتبادل المعلومات تنص على أن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الأغراض جبائية سيتم بناءا على إقرارات المؤسسات المالية وطبقا للنصوص المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي".