نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قدمت توضيحات حول الاتفاقية الدولية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية التي وقعها المغرب في عام 2019. أكدت الوزيرة أن الاتفاقية تستهدف بشكل أساسي الحسابات المالية للأشخاص غير المقيمين ولا تشمل الممتلكات العقارية. خلال جلسة استماع برلمانية، أوضحت العلوي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية في بلدان إقامة الأشخاص لأغراض جبائية.