مطالب بوقف صرف أجور وتعويضات البرلمانيين الفاسدين مع اقتراب افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024.

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الأحزاب السياسية بتجميد عضوية كافة أعضائها المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط.
وقال الغلوسي، "لا يخفى على نواب الأمة أن تقارير قد توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الإجتماعيين"، مضيفا "لذلك فإن المغاربة يتطلعون إلى إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم".
واعتبر الغلوسي في تدوينة فايسبوكية بأن "هذا الواقع يفرض على الأحزاب السياسية أن تلتقط قبل فوات الآوان دقة المرحلة وصعوباتها وخطورة الفساد على الدولة والمجتمع، وأن تبدأ من نفسها بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأية مسؤولية عمومية كيفما كانت أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط"، داعيا البرلمان إلى اتخاذ "قرار نافذ يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم ،كما يتوجب عليها إرجاع أموال الدعم العمومي موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى خزينة الدولة".
وأوضح المتحدث نفسه بأن الأحزاب السياسية "مطالبة بعقد مؤتمراتها وتجديد هياكلها وإتاحة الفرصة لكفاء ات وطاقات جديدة لتحمل المسؤولية بعيدا عن الولاء ات ومنطق العائلة".
يذكر أن مجلس النواب، سيعقد يوم الجمعة 12 أبريل الجاري، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، وانتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية.