هل يُمنع البرلمانيون "المتابَعون أمام العدالة" من حضور افتتاح البرلمان؟

ط.غ

يترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. افتتاح يسبقه جدل حاد حول إشعار راشيد الطالبي العالمي، رئيس المجلس النواب، للفرق البرلمانية، بقرار منع المتابعين في قضايا فساد ونهب المال العام، من حضور الافتتاح.

ورغم أنه لا وجود لإعلان رسمي منسوب لرئاسة مجلس النواب أو مجلس المستشارين بخصوص منع بعض أعضاء البرلمان والبالغ عددهم 17 عضوا، إلا القرار وفق خبراء ليس له مصوغ قانوني يتيح لرئاسة المجلس منع البرلمانيين المتابعين في حالة سراح، من حضور افتتاح الدورة البرلمانية، لأن منعهم يحد من تمثيليتهم للأمة.

وتعلقيا حول إمكانية منع البرلمانين من حضور الافتتاح، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، "إن هذه الخطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، لكنها تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي، مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي، حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش".

وشدد الغلوسي على أن القضاء مطالب بتحمّل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هذه الوضعية تشكل "هدرا للزمن القضائي وتقويضا للعدالة والقانون، وتعمق سوء الفهم والثقة بين المجتمع والسلطة القضائية".

وأوضح الغلوسي أنه "من غير المقبول أن تستغرق ملفات فساد وقتاً طويلاً، دون أن تطوى"، مضيفاً أن "ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية".