ذكرت مصادر إعلامية أن رئاسة مجلس النواب راسلت رؤساء الفرق البرلمانية، تخبرهم بقرار استبعاد عدد من النواب من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، التي ينتظر أن يفتتحها الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023. وتضم القائمة 14 برلمانيا، ويتعلق الأمر بكل من كل من ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحيداوي، وهشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة، وأحمد تويزي عن الحزب نفسه، وبابور الصغير عن الدائرة الانتخابية سطات، وعبد النبي العيدودي، ومحمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية، والاتحادي عبد القادر البوصيري، واسماعيل البرهومي عن التجمع الوطني للأحرار، والزيدي سعيد عن التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد كريمين عن حزب الاستقلال، والاتحادي محمد أبركان، ويونس بنسليمان عن التجمع الوطني للأحرار. وحول أبعاد منع البرلمانيين المذكورين من حضور افتتاح الدورة البرلمانية نقلت "المساء"، عن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وقوله "إن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية". واستدرك الفاعل المدني ذاته أن هذه الخطوة تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة؛ وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.