أصدرت المحكمة بتزنيت، قرارها بشكل علني وابتدائي وحضوري في الدعوى العمومية، حيث قضت بعدم مؤاخذة المتهم (ع.ز) من التهم المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته. كما قررت عدم مؤاخذة المتهم (س.س) بتهمة المشاركة في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة، مع براءته من تهمة أخرى، ومؤاخذته فيما يتعلق بالتهمة المتبقية. وفيما يتعلق بالمتهمين (ه.ف و ع.ا)، تمت مؤاخذتهما بناءً على التهم الموجهة إليهما. أما في الجوانب الجنائية، فقد قررت المحكمة حكمًا بالسجن للمتهم (ه.ف) لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع فرض غرامة نافذة قدرها 20.000 درهم. وبالنسبة للمتهم (ع.ا)، فتم حكم عليه بسجن لمدة سنتين نافذتين وغرامة نافذة بقيمة 10.000 درهم، فيما تم حكم على المتهم (س.س) بعشرة أشهر حبسًا نافذة وغرامة نافذة بقيمة 1.000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامنًا مع الإجبار في الأدنى. أما في الدعوى المدنية، فقد تم التفاصيل حول المطالب المدنية المقدمة في مواجهة المتهم (ع.ز)، حيث تم رفض طلبات الطرف الواحد وقبول طلبات الآخر، مع تحديد تعويض مدني إجمالي بقيمة 5.272.283 درهمًا تم تحميله على المتهمين (ه.ف و ع.ا و س.س). أما المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (م.أ بن إبراهيم)، فتم قبولها شكلاً وحُكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث. وفي المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني ورثة (ع.ع بن أحمد)، تمت الموافقة عليها شكلاً، وتم حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 60.000 درهم للوريث. كما تم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني (ع.ا ول ب)، مع حكم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 600.000 درهم (ل.أ) و 400.000 درهم (ل.ب). وتم تحميل المتهمين تضامنًا مع الصائر في الدعوى المدنية، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وإخراج شركة التأمين سنلام من الدعوى، مع رفض بقية الطلبات. فيما يتعلق بالشكاية المباشرة، فقد تم قبولها شكلاً، وحُكم بعدم مؤاخذة المتهم (ح.ح)، مع التصريح ببراءته، وتحميل الخاسر في الدعوى الصائر مجبراً في الأدنى، ومصادرة مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين بتهم تتعلق ب "القتل غير العمد نتيجة عدم احترام النظم والقوانين، والتسبب في جروح غير عمدية أدت إلى عجز تزيد مدته عن ستة أيام"، بالإضافة إلى "البناء بدون رخصة وعدم احترام الوثائق المكتوبة والمرسومة المتعلقة بالتراخيص"، و "إنشاء بناء بدون احترام المقتضيات والوثائق المكتوبة والمرسومة"، و"المشاركة في ذلك"، إضافةً إلى "عدم حفظ دفتر الورش".