عادت قضية العصائر الفاسدة بمدينة تزنيت، لتثير الجدل من جديد بعد اتهامات من قبل نقابي بارز تجاه المدير الإقليمي للتعليم، مما أثار تساؤلات وانتقادات حول كفاءته وكفاءة الإدارة المعنية. هذا، وتعود فصول القضية إلى 23 فبراير 2024، حين أصدرت المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت مراسلة مستعجلة تمنع تقديم صنف من العصائر إلى حين إجراء تحاليل مخبرية. ومع ذلك، و في 27 فبراير 2024، تم إصدار مذكرة جديدة تلغي المراسلة الأولى وتسمح بتقديم العصائر بعد التأكد من سلامتها وتطابقها مع المعايير الصحية. هذا، و في منشوره على الفيسبوك ، قام النقابي النعمة الغازي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باتهام المديرية الإقليمية بارتكاب "أخطاء فادحة" في التعامل مع هذه القضية. و أشار الغازي في ذات المنشور إلى التناقض بين المراسلتين كدليل على "ارتجالية وارتباك" في عمل المديرية، كما اعتبر مراسلة المنع "تشهيرًا واضحًا" يشكك في سلامة منتج حاصل على جميع الشهادات الصحية. للإشارة، لم تصدر المديرية الإقليمية أي تعليق رسمي على اتهامات النقابي، مما يزيد من حدة الجدل في المدينة. وفي هذا السياق، تظل قضية العصائر الفاسدة محور جدل مستمر في تزنيت، حيث تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، مما يبرز الحاجة الملحة لإصلاح وتطوير النظام الإداري لضمان سلامة المنتجات وبناء ثقة المواطنين في المنتوجات الوطنية.