بعد واقعة الناصري و بعيوي، المعروفة إعلامياً بقضية إسكوبار الصحراء، أصبح رجال أعمال ممنوعين من السفر. فقد توصلت وحدة معالجة المعلومات بطلب معلومات من هيئات مماثلة بأوروبا، تهم رجال أعمال مغاربة على ارتباط بشركاء مقيمين ببلدان أوربية، يشتبه أنهم ضمن شبكات للاتجار الدولي في المخدرات. وتتعلق التهم بثلاثة من رجال الأعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير، تحوم حولهم شبهات التعامل مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات. وأكدت مصادر إعلامية أن رجال الأعمال، موضوع طلب المعلومات، تحوم حولهم شبهات الارتباط بشبكات الاتجار الدولي للمخدرات، ويخضعون لتحريات ومراقبة من قبل الأجهزة المختصة، وتقرر إغلاق الحدود في وجوههم إلى حين استكمال التحقيقات حول نشاطهم وارتباطاتهم الخارجية. ويأتي طلب المعلومات الأوروبي، في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية والأوروبية، لمكافحة تجارة المخدرات الدولية.