منع عدد كبير من رجال الأعمال في المغرب من السفر؟

رجال أعمال مغاربة ممنوعين من السفر إلى الخارج يشتبه تورطهم في شبكات الاتجار الدولي للمخدرات.
تلقت وحدة معالجة المعلومات طلبًا من هيئات مماثلة في أوروبا يتعلق برجال أعمال مغاربة يُشتبه في ارتباطهم بشركاء يقيمون في بلدان أوروبية، يُشتبه أنهم جزء من شبكات دولية لتجارة المخدرات.
وذكرت الصباح، التي نقلت التفاصيل، أن هناك ثلاثة رجال أعمال يمتلكون شركات للاستيراد والتصدير يُشتبه في تورطهم مع شبكات دولية لتجارة المخدرات.
وأكدت الصحيفة أن رجال الأعمال المعنيين، الذين يدور حولهم شبهات الارتباط بشبكات دولية لتجارة المخدرات، يخضعون لتحقيقات ومراقبة من قبل الجهات المختصة، وتم إغلاق الحدود أمامهم حتى استكمال التحقيقات حول نشاطهم وعلاقاتهم الخارجية.
وأفادت بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشركات، التي مُنع أصحابها من مغادرة المغرب، أنجزت عددًا من التعاملات مع شركات تابعة لشبكات يشتبه في تورطها في تجارة المخدرات في الخارج، وتدقق السلطات في الفواتير المتعلقة بهذه المعاملات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 800 مليون يورو، ما يقارب 800 مليار سنتيم.
وأشارت إلى أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تكون التعاملات التجارية والفواتير المرتبطة بها، هي وسائل لتمويه غسل الأموال المتعلقة بالمخدرات، حيث يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وتشريعها، وذلك عبر الإبلاغ عنها لدى إدارات الضرائب، وتحويل أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم تسويقها فيما بعد في الدورة الاقتصادية.
ويتم بعد ذلك، من خلال عمليات استيراد وتصدير من المغرب، تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعد غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بملاذات ضريبية ومناطق حرة.
وتتواصل التحريات بتنسيق مع سلطات أوربية تستقر شركات ضمن الشبكة بها ويسيرها أشخاص من جنسيات ثلاثة بلدان أوربية. وما تزال وحدة معالجة المعلومات المالية تواصل أبحاثها، بتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، من أجل معرفة ارتباطات الأشخاص المستفيدين من التحويلات وأباطرة المخدرات