تحقيقات أمنية تكشف تورط شركات مغربية في غسيل الأموال و تجارة المخدرات !

كشف التدقيق في حسابات شركات بطنجة والناظور والبيضاء تنشط في الاستيراد والتصدير والبناء، وجود تدفقات مالية غير مبررة، بعدما تبين أن التصريحات الجبائية التي قدمتها تبين مبالغ أرباح لا تتناسب مع حجم نشاطها.
وتجري المصالح الأمنية تحريات منذ أزيد من ثمانية أشهر على تحركات أصحاب الشركات، الذين يشتبه تورطهم في علاقات مع شبكات مخدرات تنشط بالمغرب وبمدن بجنوب إسبانيا تورد “الصباح”.
و تمكنت الأجهزة الأمنية من تجميع معطيات، تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسيل الأموال وأن نشاطها مجرد ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تفوق بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما، ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها.
وأكدت مصادر أن إحدى الشركات التي خضعت للمراقة قدمت حسابات تفيد تحقيقها أرباحا تجاوزت 875 مليون درهم، في حين أن رأسمالها لا يتجاوز 10 ملايين درهم.
وتنشط هذه الشركة في الاستيراد والتصدير، إذ تصدر مواد فلاحية إلى إسبانيا، حيث يتم استيرادها من قبل شركات مسجلة بإسبانيا تعود ملكيتها لإسبان ومغاربة وتؤدي المواد المصدرة من المغرب بأسعار مضاعفة، إذ تحول المبالغ إلى حسابات الشركة بالمغرب، كما تستورد مواد أولية، خاصة تلك المخصصة للتعليب، بأسعار أعلى من الأسعار المتداولة في السوق، ما يمكنها من إعادة تحويل الأموال التي تلقتها من عمليات التصدير.
وفتحت الأجهزة الأمنية المختصة تحقيقات مع مسؤولي هذه الشركات من أجل التدقيق في وثائقها وطبيعة نشاطها وعلاقاتها مع شركائها بالخارج.
وأبانت التحريات الأولية أن اثنين من الشركات المتعامل معها بالخارج، سبق أن تورط مسؤوليها في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، ما يعزز فرضية وجود علاقة بين الطرفين تهم غسيل أموال تجارة المخدرات.
وتستعين الأجهزة الأمنية بالوثائق المحاسبية من أجل التحقيق من نشاطها، خلال أربع سنوات الأخيرة، كما تستعين بمعطيات المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، للتحقق من نشاطاتها مع الخارج.
وأكدت مصادر “الصباح” أنه تم حجز جوازات سفر المتهمين بتبييض الأموال، عن طريق تضخيم الأرباح وأداء للضرائب عنها لشرعنتها.