قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، متابعة 23 شخصا من أصل 25 شخصا، في ملف ما بات يعرف ب"إسكوبار الصحراء"، أو بارون المخدرات الملقب ب"المالي". وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن من بين المتهمين الذين تقررت إحالتهم على السجن مسؤول رياضي بارز، قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة ينتمي لذات الحزب، إضافة إلى مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت صباح أمس الخميس، 25 شخصا، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من بينهم 18 متهما تم تقديمهم في حالة سراح، فيما تم تقديم 7 آخرين في حالة اعتقال. ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن هؤلاء المتهمين يواجهون تهما خطيرة تتعلق ب"الإتجار الدولي في المخدرات، واستغلال النفوذ، وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية". وتجدر الإشارة إلى أن هذه قضية كانت قد تفجرت إثر نشر صحيفة أجنبية تقريرا مطولا حول بارون المخدرات الملقب ب"المالي" و "إسكوبار الصحراء"، الذي قضى 4 سنوات في سجن نواكشوط بتهمة التهريب الدولي للمخدرات، مشيرة إلى أن الأخير فوجئ بعد خروجه سنة 2019 باستيلاء من كان يعتبرهم أصدقاءه من المغاربة على ممتلكاته، بما في ذلك فيلا فاخرة بالدارالبيضاء وشقة بذات المدينة وممتلكات أخرى. وأشارت ذات الصحيفة إلى أن المعني بالأمر صمم على استعادة أمواله وممتلكاته، قبل أن يفاجأ عند دخوله المغرب بإلقاء القبض عليه مجددا بمجرد أن وطأت قدماه أرضية مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء سنة 2019.