اعتبر فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ما ورد في البيان الصادر باسم مديرة الأخبار بالقناة الثانية سميرة سيطايل، استهدافا للمؤسسة التشريعية بأكملها وسعيا "لإرهاب النواب من خلال لغة بئيسة تعتبر قيامهم بواجبهم وفضحهم لتحيز بعض البرامج التي تشرف عليها مديرية الأخبار وافتقارها لأبسط قواعد المهنية تحاملا مفضيا الى الكراهية والاستعداء". و استنكر فريق حزب "العدالة والتنمية" في بيان له، ما أسماه ب"تطاول بلاغ صادر من موظفة عمومية على المؤسسة التشريعية من خلال التهكم على نائب من نواب الأمة بسبب قيامه بإحدى مهامه الدستورية". و عبر الفريق نفسه عن استغرابه للغة التهديد بالمتابعة القضائية للنائب البرلماني عبد الصمد الحيكر، مما ينم عن الانحياز إلى الجهل بالدستور"، وجاء في البيان إننا "لم نعلم أن (دوزيم) هي من الثوابت أو المقدسات التي هي فوق النقد أو المساءلة والموجبة لرفع الحصانة عن نواب الأمة". و أكد فريق "العدالة والتنمية" في ذات البيان الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، عن إصراره على مواصلة القيام بدوره في "فضح سعي البعض لتحريف القناة الثانية عن دورها من مؤسسة إعلامية عمومية، إلى أداة مسخرة لتمرير مواقف سياسية منحازة وتحكمية"، مشيرا إلى ما اعتبره مواقف عدائية عبرت عنها مديرة الأخبار في القناة الثانية ضد الحزب في عدة منابر إعلامية وطنية ودولية. وفيما يلي النص الكامل للبيان الذي نتوفر على نسخة منه: بلاغ تلقى فريق العدالة والتنمية باستغراب واستهجان البلاغ الصادر باسم إدارة القناة الثانية على إثر السؤال الشفوي الذي وجهه فريق العدالة والتنمية خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين والمتعلق بالإخلال بمبدأ تعدد الآراء بالقناة الثانية. وبهذه المناسبة فإن فريق العدالة والتنمية الذي يستحضر المواقف العدائية الصريحة التي ما فتئت تعبر عنها مديرة الأخبار في القناة الثانية ضد حزبنا في عدة مناسبات وفي منابر اعلامية وطنية ودولية يؤكد ما يلي : 1 – استنكاره لتطاول بلاغ صادر من موظفة عمومية على المؤسسة التشريعية من خلال التهكم على نائب من نواب الأمة بسبب قيامه بإحدى مهامه الدستورية المتمثلة في مراقبة الحكومة من خلال المساءلة الشفوية وهي المهام التي حماها الدستور من خلال الحصانة البرلمانية التي لا تسقطها إلا المجادلة في الدين الاسلامي أو النظام الملكي أو الإخلال بالإحترام الواجب للملك؛ 2 – استغرابه للغة التهديد بالمتابعة القضائية لنائب من نواب الامة مما ينم بالإضافة عن الانحياز السافر مهنيا الى الجهل بالدستور، ذلك اننا لم نعلم ان "دوزيم" هي من الثوابت او المقدسات التي هي فوق النقد او المساءلة والموجبة لرفع الحصانة عن نواب الامة؛ 3- يعتبر ما ورد في البلاغ استهدافا للمؤسسة التشريعية بأكملها وسعيا لإرهاب نواب الأمة من خلال لغة بئيسة تعتبر قيامهم بواجبهم وفضحهم لتحيز بعض البرامج التي تشرف عليها مديرية الأخبار وافتقارها لأبسط قواعد المهنية "تحاملا مفضيا الى الكراهية والاستعداء" مما يكشف من جديد عن عقلية تحكمية تسعى إلى تكميم الأفواه وممارسة الترهيب الفكري والضغط النفسي على النواب من اجل ثنيهم عن القيام بدورهم الدستوري؛
