أثيرت، في الندوة الصحافية لوزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، بعد زوال اليوم، قضية النائب عبد الصمد الحيكر، من فريق العدالة والتنمية، الذي كان قد انتقد أداء القناة الثانية " الدوزيم" تحت قبة البرلمان. وقال الخلفي ، إن الأمر يتعلق بالسلطة التشريعية، لافتا النظر أيضا إلى أن مراقبة احترام دفاتر التحملات، "اختصاص حصري"، للمجلس الأعلى للسمعي البصري ( الهاكا). وفي تطور لاحق،عبر ت مديرية القناة التلفزية المغربية (دوزيم)٬ اليوم الخميس عن استنكارها٬ لما أسمته الاتهامات "الخطيرة والتي لا تستند لأي أساس من الصحة" التي وجهت لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم 13 مايو الجاري. وذكرت قناة (دوزيم)٬ في بيان بثته وكالة الأنباء المغربية ،بأن برنامجها (مباشرة معكم) ليوم 17 أبريل الماضي٬ الذي تمحور حول قرار الحكومة تجميد مبلغ 15 مليار درهم من الميزانية المرصودة للاستثمار العمومي٬ كان موضوع سؤال شفوي يهم التعددية٬ حيث قال نائب (حزب العدالة والتنمية)٬ السيد عبد الصمد حيكر٬ بالخصوص٬ إن هذا البرنامج قدم "روبورتاجات وفق سيناريو مدروس"٬ وإن (دوزيم) "تحولت إلى قناة تخاصم هوية المغاربة .. أداة لنشر الفتنة في البلاد .. هذه ردة". وعبرت مديرية (دوزيم) في هذا الشأن٬ عن استنكارها "لكل أشكال التحامل المفضية للكراهية والاستعداء"٬ داعية "لإرساء مناخ تعمه قيم المسؤولية وحرية التعبير والحوار الهادئ". وقالت مديرية القناة إن صحافييها٬ الذين تؤكد دعمها "اللامشروط" لهم٬ "برهنوا طيلة 25 سنة خلت٬ ولا زالوا يبرهنون عن حسهم المهني المرتفع وحيادهم الايجابي الملموس".